«ارتفاع كبير» أسعار المواد الغذائية هل تستمر الزيادة اليومية بالمستقبل القريب

تشهد أسواق محافظة لحج ارتفاعًا كبيرًا وغير معلن في أسعار المواد الغذائية، حيث ترتفع الأسعار يومًا بعد يوم متأثرة بهبوط العملة المحلية وارتفاع قيمة العملات الأجنبية مثل الدولار والريال السعودي، ويأتي هذا في ظل غياب الدور الرقابي المؤثر للجهات المعنية وضبط السوق، ما أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية وجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في لحج

يواجه سكان مناطق الحوطة وتبن بمحافظة لحج تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل لافت للنظر، ويعود السبب وراء هذه الزيادة إلى غياب المتابعة الرقابية الفعالة من قبل الجهات المختصة بالأسعار ومراقبة حركة السوق، كما تشير التقارير إلى أن انعدام التدخل الرقابي أدى إلى تخلي الدولة عن إدارة السوق وتثبيت سعر محدد للمواد الغذائية، مما سمح للبائعين بالتلاعب غير المعاقب بالأسعار، وهو ما تسبب في زيادة الأعباء على المواطنين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة.

تدهور قيمة العملة المحلية وتأثيرها على الأسواق

ساهم التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث أدى هذا الانهيار إلى جعل التعامل بالعملات الأجنبية في الأسواق أمرًا شائعًا ومتزايدًا، وأكد أبناء محافظة لحج أن معظم المتاجر والبائعين اليوم يعتمدون وبشكل غير رسمي على التعامل بسعر الدولار أو الريال السعودي، مما يزيد من عمق الأزمة، فضلًا عن انتشار عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية أمام محلات الصرافة في الحوطة وتبن بشكل علني دون حسيب أو رقيب.

تأخر صرف الرواتب وأثره على عائلات لحج

التحدي الأكبر الذي يواجه مواطني لحج هو تأخر صرف الرواتب للعاملين في مرافق الدولة، حيث لم يستلم الموظفون رواتبهم منذ أكثر من خمسين يومًا، الأمر الذي زاد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر، ويطالب السكان بالإفراج العاجل عن الرواتب المتأخرة لشهري أبريل ومايو، حتى يتمكنوا من تلبية المستلزمات الحيوية لأسرهم التي تعيش في ظل ظروف معيشية واقتصادية قاسية، فيما يستمر الغلاء في إحكام قبضته على الأسواق المحلية، مما يتطلب حلولًا عاجلة ومعالجات اقتصادية واضحة.

توصيات لمعالجة أزمة الغلاء في لحج

• تفعيل دور الجهات الرقابية بالمحافظة لمتابعة تسعير المواد الغذائية وضبط المخالفين.
• تحسين سياسات صرف العملات وإعادة استقرار العملة المحلية للحفاظ على استقرار الأسواق.
• الإسراع بصرف رواتب الموظفين والعمال المتأخرة لتخفيف معاناتهم الاقتصادية.
• فرض آليات فعالة لتنظيم عملية بيع وشراء العملات الأجنبية ومنع المضاربة غير الشرعية.