“تسعيرة المواصلات ومنع الاستغلال! “.. الحكومة توجه المحافظين بإجراءات عاجلة لضبط الأسواق بعد رفع أسعار الوقود

في أعقاب قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار، صدر توجيه عاجل من مجلس الوزراء إلى المحافظين بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف تداعيات القرار على المواطنين، وضمان استقرار الأسواق ومنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار، وشدد التوجيه على تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، ومتابعة التزامها بالتسعيرة الجديدة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي محاولات للاحتكار أو التخزين.

ضبط تعريفة المواصلات ومنع الاستغلال

كما طالب مجلس الوزراء بمتابعة دقيقة لتعريفة المواصلات، وضمان عدم فرض زيادات عشوائية على أجرة النقل العام أو الخاص، وأكد التوجيه على ضرورة إعداد كل محافظ لتقرير يومي عن حركة النقل والأسواق، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضبط أي مخالفات، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

إجراءات حماية اجتماعية موازية

من جهتها، أوضحت الحكومة أن قرار زيادة أسعار الوقود يأتي ضمن خطة إصلاح اقتصادي تستهدف خفض عجز الموازنة وترشيد دعم الطاقة، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وأكدت على أن هذه الخطوة لن تترك دون إجراءات موازية، تشمل الرقابة على الأسواق، وتعزيز الدعم النقدي للشرائح المتأثرة.

تحركات فورية من المحافظين

بدأ عدد من المحافظين بالفعل في عقد اجتماعات طارئة مع مسؤولي التموين والنقل، للاتفاق على تعريفة عادلة ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، وتم التشديد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات في الأسعار أو استغلال للمواطنين، مع تعزيز التواصل مع المواطنين لشرح تفاصيل القرار.

تأثير الزيادة على القطاعات المختلفة

إن الزيادة في أسعار الوقود ستؤثر بشكل مباشر على جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع النقل واللوجستيات، مما قد ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات، والحكومة تعمل على اتخاذ خطوات لتخفيف الأثر السلبي على الفئات الأكثر تأثرا، من خلال توفير البدائل المناسبة، وتقديم الدعم المالي للأسر محدودة الدخل.

ردود فعل متباينة في الشارع المصري

أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود حالة من الترقب والقلق بين المواطنين، بين من يرى أنها خطوة ضرورية في ظل الأوضاع الاقتصادية، ومن يخشى من انعكاسها على أسعار السلع والخدمات، وتسعى الحكومة لطمأنة الشارع عبر آليات رقابة صارمة وتوضيح أسباب القرار للرأي العام.