«ارتفاع جديد» الذهب يسجل صعودًا مدعومًا بالإقبال على الملاذ الآمن

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم نتيجة لتزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد قيام وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وجاء هذا التطور مع تراجع الدولار الأمريكي مما ساهم في تعزيز جاذبية الذهب كاستثمار آمن في أوقات التحديات الاقتصادية، ويُظهر هذا الاتجاه تفضيل المستثمرين للذهب عندما تتصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية.

ارتفاع أسعار الذهب بسبب خفض التصنيف الائتماني

سجل الذهب في المعاملات الفورية زيادة بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 3229.69 دولار للأوقية خلال تداولات السوق، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.4 بالمئة لتبلغ 3232.80 دولار، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى قرار موديز بخفض تصنيف الولايات المتحدة من “Aaa” إلى “Aa1″، وهو القرار الذي أرجعته الوكالة إلى مشاكل تخص ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد أعباء الفوائد، حيث اعتُبر خفض التصنيف ضربة للتصنيف الائتماني الأبرز عالميًا، ما دفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم نحو الذهب.

دور الدولار الأمريكي في دعم أسعار الذهب

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ مايو، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب من خلال تخفيض تكاليف شرائه بالعملات الأخرى، كما أظهرت مؤشرات وول ستريت أداءً ضعيفًا، ما دفع العديد من المستثمرين إلى زيادة مراكزهم في أصول الملاذ الآمن، بالإضافة إلى ذلك فإن ضعف الدولار يجعل الذهب خيارًا أفضل للمستثمرين الباحثين عن حماية قيمة أموالهم وسط تقلبات الأسواق المالية المتزايدة.

الذهب كأداة تحوط واستثمار طويل الأمد

الذهب يعتبر دائمًا وسيلة تحوط فعالة ضد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، ومع تزايد الاضطرابات حاليًا، ازداد الاستثمار في المعدن النفيس بشكل ملحوظ، حيث أشار بوب هابركورن، أحد خبراء السوق الرئيسيين، إلى أن الذهب يظل استثمارًا يمكن الاعتماد عليه خلال الشهور المقبلة، وخاصة بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ويتماشى هذا التوجه مع بيانات السوق التي تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة كبيرة خلال العام الجاري، بالإضافة إلى توقعات ببلوغ سعره مستويات قياسية مستقبلية.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب والمعادن النفيسة

أبقى بنك جولدمان ساكس على توقعاته الإيجابية بشأن الذهب، مشيرًا إلى احتمالية وصول سعر الأوقية إلى 3700 دولار بنهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026، ويستند البنك في توقعاته إلى استراتيجيات التنويع المحدودة لاستثمارات القطاع الخاص في الذهب، والتي تعزز الطلب عليه كأصل أساسي للاستثمار، وعلى الجانب الآخر، حققت المعادن النفيسة الأخرى أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 32.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 971.71 دولار، بينما سجل البلاتين زيادة بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 997.37 دولار.

جدول يوضح الأداء الحالي للمعادن النفيسة

مع النظرة المتفائلة للذهب والمعادن النفيسة، يبدو أن هذه الأصول ستظل الخيار الأفضل للمستثمرين في الأوقات الحرجة، كما أنها تحافظ على مكانتها كأدوات تحوط أمام أي تراجع في الاقتصاد العالمي.