رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أسعار البنزين والسولار ضمن خطة تحرير الأسعار في اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال عام 2025. يأتي هذا القرار بعد تأجيل مراجعة الأسعار لستة أشهر منذ أكتوبر الماضي، ليصل سعر لتر السولار إلى 15.25 جنيه، في خطوة تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل العبء على ميزانية الدولة.
أسباب رفع أسعار البنزين والسولار في مصر
هناك عدة أسباب دفعت إلى ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، من أبرزها:
- خفض دعم الوقود: تُشكّل الأعباء المالية لدعم الوقود تحديًا كبيرًا، حيث خصصت مصر 154 مليار جنيه مصري لدعم الوقود في موازنة 2024-2025. ويُلزم صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بتحرير الأسعار تدريجياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
- ضغوط عالمية وعملية الاستيراد: تستورد مصر حوالي 40% من احتياجاتها من الوقود، ما يجعلها عرضة لتقلبات سوق النفط العالمية وانخفاض قيمة العملة المحلية، مثلما حدث عند تراجع قيمة الجنيه بنسبة 55% في مارس 2024، مما زاد من تكاليف الاستيراد.
- التضخم المتزايد: الارتفاع التدريجي في أسعار الوقود يؤدي مباشرة إلى تضخم في أسعار المنتجات والخدمات، إلا أن الحكومة تعتمد على برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأثر الاقتصادي.
تأثير ارتفاع أسعار السولار على المواطن
يُعتبر السولار وقودًا أساسيًا في وسائل النقل، حيث يُستخدم في 70% منها. ومع زيادة أسعاره، ترتفع تكاليف الغذاء والنقل، مما يضغط على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. لذلك، تعمل الحكومة على تقديم حلول بديلة مثل وسائل النقل الجماعية الحديثة، بما في ذلك القطارات فائقة السرعة.