«ترقب عالمي» البنك المركزي المصري يناقش قرارات اقتصادية حاسمة الخميس

يعقد البنك المركزي المصري، من خلال لجنة السياسة النقدية، ثالث اجتماعاتها لعام 2025 لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، حيث تكمن أهمية هذا الاجتماع في تحديد توجهات السياسة النقدية خلال الفترة القادمة وضمان تحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

أسعار الفائدة ودور خفضها في مصر

يمثل استقرار الأسعار الهدف الأساسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يتصدر هذا الهدف قائمة الأولويات لضمان بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد، وفي الاجتماع الأخير الذي عُقد في 17 أبريل 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات بواقع 225 نقطة أساس، مما يعادل نسبة 2.25%، وهذا الخفض المباشر يعكس التزام البنك بسياسات نقدية ملائمة تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.

تفاصيل قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

وبالإضافة لذلك، تواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة المستجدات الاقتصادية واستخدام كافة الأدوات المتاحة لدعم سياسات خفض التضخم بهدف تحقيق مستهدفه المحدد عند 7% ± 2% بحلول الربع الأخير من عام 2026.

مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية

يُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري كل 6 أسابيع يوم الخميس، وقد تم تحديد 8 مواعيد رسمية للاجتماعات خلال عام 2025، وتمنح مرونة للبنك المركزي لعقد اجتماعات استثنائية في حالة طوارئ أو أي مستجدات اقتصادية تستلزم اتخاذ قرارات خارج الإطار الزمني المعتاد، والهدف من ذلك هو مواكبة أي تطورات داخلية أو خارجية قد تطرأ على الاقتصاد المحلي أو العالمي.

دور القرار الأخير في خفض الفائدة

قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس يهدف إلى تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمار وتشجيع المشروعات الإنتاجية، حيث تسهم الفائدة المنخفضة في تقليل عبء اقتراض الشركات والأفراد على حد سواء، مما ينعكس على زيادة الإنفاق والإنتاج، إضافة إلى تحسين نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري، وبناء الثقة في البيئة الاستثمارية، مع التركيز على استدامة خفض معدلات التضخم وتنفيذ سياسات نقدية مرنة تتناسب مع تطورات الاقتصاد الكلي.

مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية

تلتزم لجنة السياسة النقدية بمراقبة المؤشرات الاقتصادية والمالية بصفة دورية، إذ تعتمد عملية تقييم السياسات على المستجدات والبيانات التي تظهر في السوق المحلية والعالمية، لتحديد درجة التقييد النقدي ومدى تأثيرها، ويسعى البنك المركزي بجدية إلى تعزيز الاستقرار النقدي باعتباره جزءًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى مثل خفض التضخم وتحفيز التنمية المستدامة.

يظل المتابع لسياسات البنك المركزي المصري يدرك أهمية قرارات الفائدة، ودورها في التوازن بين التحديات الاقتصادية وتحقيق الأهداف الوطنية، معتمداً على رؤية استراتيجية تركز على خفض التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.