زيادة أسعار بنزين 92 في مصر.. 17.5 جنيه للتر بعد التحديث الجديد للأسعار

شهدت مصر زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار مع بداية عام 2025، وذلك عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة المصرية لتطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف لخفض دعم الوقود وتحقيق استقرار مالي. وقد أصبح سعر لتر بنزين 92 يصل إلى 17.5 جنيه، مما أثّر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والتنقل.

أسباب زيادة أسعار الوقود في مصر

تتعدد الأسباب التي دفعت الحكومة إلى رفع تكلفة الوقود، وتشمل:

• خفض دعم الوقود: أصبحت تكلفة دعم الوقود عبئًا ثقيلًا على الميزانية، حيث تُخصّص 154 مليار جنيه لدعم الوقود سنويًا، تبلغ حصة السولار منها 750 مليون جنيه يوميًا.
• التزامات مع صندوق النقد الدولي: وفقًا لشروط قرض صندوق النقد البالغ 8 مليارات دولار أمريكي، تعهدت مصر بتحرير تدريجي لأسعار الوقود ليتم إلغاؤها بالكامل بحلول 2025.
• التقلبات الاقتصادية: تراجع الجنيه المصري بنسبة كبيرة أمام العملات الأجنبية، مما رفع من تكلفة استيراد الوقود، حيث تعتمد مصر على استيراد حوالي 40% من احتياجاتها النفطية.

التحديات الاقتصادية وتأثير التضخم

ساهم ارتفاع أسعار الوقود في دفع معدلات التضخم إلى مستويات عالية، إذ سجل التضخم 38% عام 2023 واستقر عند 26.4% بحلول سبتمبر 2024. ورغم تداعيات هذه الإصلاحات الاقتصادية، تعتزم الحكومة تطبيق دعم اجتماعي مستهدف للتخفيف عن الفئات ذات الدخل المحدود وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

تعمل الحكومة أيضًا على تقديم حلول نقل مستدامة، مثل القطارات فائقة السرعة، للحد من اعتماد المواطنين على الوقود التقليدي، خاصة أن السولار يُستخدم في تشغيل أكثر من 70% من وسائل النقل في البلاد.

الخطوات المستقبلية لتحرير أسعار الوقود

تؤكد الحكومة أن التحوّل الكامل نحو تحرير أسعار الوقود سيكون مترافقًا مع منظومة أكثر عدالة لضمان توجيه الدعم مباشرة إلى مستحقيه. وتتعاون مصر مع صندوق النقد على تحقيق هذا الهدف قبل نهاية 2025 من خلال برامج حماية اجتماعية موسعة.

تُظهر هذه الخطوات إرادة واضحة لتحقيق استقرار اقتصادي، على الرغم من التحديات التي تفرضها التغيرات في أسعار الصرف والضغوط الدولية.