“الدولار يشتعل من جديد!!”.. سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاثنين 19 مايو 2025 يقفز لأرقام غير متوقعة تهز الأسواق

يُعد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية من المؤشرات المالية الأساسية التي تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل ملامح الاقتصاد المحلي، حيث ينعكس هذا السعر بشكل مباشر على أسعار المنتجات والخدمات في الأسواق، كما يؤثر على القوة الشرائية للأفراد، لذلك فإن تتبع التغيرات اليومية في سعر صرف الدولار بات ضرورة ملحة للمواطن السوري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يحافظ مصرف سوريا المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المعاملات الرسمية ضمن نطاق ثابت، حيث تم تثبيت السعر الرسمي عند مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع، مما يجعل متوسط السعر 11,055 ليرة للدولار الواحد؛ ويأتي هذا التثبيت بهدف ضبط الأسواق ودعم استقرار الليرة أمام العملات الأجنبية، إلا أن هذا السعر لا يعكس واقع التداول في السوق غير الرسمية.

الفرق بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء

تشهد السوق الموازية تقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ويختلف السعر حسب المحافظات والمناطق نتيجة للطلب والعرض، فقد سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9,950 ليرة للشراء و10,100 ليرة للبيع، بينما ارتفع في الحسكة إلى 10,400 ليرة للبيع؛ هذا التفاوت بين السعر الرسمي والسوق السوداء يُعزى إلى مجموعة من العوامل المؤثرة.

• قلة توفر الدولار والعملات الأجنبية في السوق المحلية
• العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري التي تحد من تدفق العملات
• ضعف القدرة الإنتاجية وزيادة الاعتماد على الاستيراد

تأثير تدهور الليرة السورية على الاقتصاد وحياة المواطن

يؤدي انخفاض قيمة الليرة إلى تزايد الأعباء المعيشية على المواطنين، إذ ينعكس ذلك مباشرة في ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، مما يقلص من القدرة الشرائية ويزيد من معدلات التضخم، كما تظهر التأثيرات السلبية في المجالات التالية:

1. زيادة تكلفة الاستيراد نتيجة ضعف الليرة مقارنة بالدولار
2. ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والوقود مما يضاعف الأعباء اليومية
3. تراجع القدرة الشرائية بشكل مستمر مع كل هبوط جديد في سعر الليرة

فيما يلي جدول يُظهر فروقات أسعار صرف الدولار في بعض المدن السورية

تشير التوقعات إلى إمكانية تحسن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في حال تبني سياسات مالية واقتصادية أكثر فاعلية؛ مثل تحسين آليات صرف العملة وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إضافة إلى محاولة التخفيف من العقوبات الاقتصادية، مما قد يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.