الأهلي يراجع مشروع تعديل قانون الرياضة ويقدم مقترحاته لتطويره

يمثل النادي الأهلي نموذجًا رياديًا للتعاون مع مؤسسات الدولة، حيث أرسل مؤخرًا خطابًا رسميًا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة. يهدف النادي إلى تعزيز الشفافية، استثمار خبراته الرياضية، وتقديم مقترحاته لصياغة قوانين تخدم المصلحة العامة، وتلبي تطلعات الأندية الرياضية في مصر.

الأهلي يساند تعديل قانون الرياضة

في خطوة تدل على وعي كامل بدوره الوطني، أبدى النادي الأهلي اهتمامه بالمشاركة في مناقشة مشروع تعديل قانون الرياضة. بناءً على تصريحات النادي، فإن هذه المشاركة تسعى إلى ضمان توافق التشريعات الجديدة مع المعايير الدولية، بما يرسخ مكانة مصر الرائدة في المجال القانوني والرياضي، ويعزز الثقة في الأطر التشريعية التي تدعم النشاط الرياضي وتضمن الحقوق المشروعة للأندية والجمعيات العمومية.

  • التأكيد على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
  • التعامل مع الشائعات التي طالت مشروع تعديل قانون الرياضة.
  • حماية دور وحقوق الجمعيات العمومية.

دور الأهلي في القضاء على الشائعات

رغبة النادي في مناقشة مشروع التعديل تتجاوز تحسين القوانين، لتشمل أيضًا القضاء على الشائعات المثارة مؤخرًا، والتي قد تؤثر سلبًا على التعاون مع الجهات المعنية. ويتطلع النادي إلى تأكيد مبدأ الشفافية، فضلًا عن توضيح الصورة للرأي العام وتعزيز الثقة بين المجتمع الرياضي والإدارات الرسمية.

  1. مشاركة مقترحات الأهلي مع صناع القرار.
  2. إزالة أي سوء فهم يخص تعديل القانون.
  3. ترسيخ ثقة المتابعين بالأندية الرياضية.

أهمية التعاون بين الأندية والدولة في التشريعات

أكد النادي الأهلي في خطابه أن القيادة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص على صياغة قوانين رياضية حديثة تلبّي احتياجات المجتمع الرياضي المصري. هذا التعاون لا يقتصر على تحقيق معايير دولية فحسب، بل يشجع على تحقيق توافق مجتمعي واسع.

العنوان القيمة
السياسة العامة تعزيز الشفافية والتعاون
الأندية تصحيح المفاهيم وتحقيق المصلحة العامة

ختامًا، تُعدّ خطوة النادي الأهلي فرصة لخلق شراكة وطنية بنّاءة بين الأندية ومؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم التشريعات الرياضية الحديثة، ويحقق التناغم المطلوب للنهوض بالرياضة المصرية.