الاستئناف تعلن قراراتها حول أزمة انسحاب الأهلي وتظلم الزمالك وبيراميدز

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قرارات جديدة خلال جلستها الأخيرة التي عقدت للنظر في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز. تأتي هذه القضايا على خلفية أزمة مباراة الأهلي والزمالك، التي انسحب فيها الأهلي بسبب عدم تلبية طلب استقدام حكام أجانب، مما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي المصري.

قرارات لجنة الاستئناف حول أزمة الأهلي والزمالك

اتخذت لجنة الاستئناف عدة إجراءات مهمة لحل الأزمة، وكان أبرزها دمج التظلمات المقدمة من الأندية الثلاثة في ملف واحد، حيث إن جميع التظلمات تتعلق بموضوع موحد وأطراف متشابكة. الهدف من هذا القرار هو توحيد الرؤية القانونية وتسهيل اتخاذ قرار موحد ومنصف.

• طالبت اللجنة ناديي الزمالك وبيراميدز بتقديم صورة رسمية من قرارات اللجنة الأولمبية المصرية المتعلقة بالقضية.
• أمرت اللجنة رابطة الأندية المصرية بتقديم النسخ الأصلية للقرارات الصادرة بشأن المباراة، لا سيما قرار 30 مارس 2025، لدراستها ودعم ملف التظلمات بالمزيد من الأدلة القانونية والمستندات الهامة.

خطوات لاحقة لمعالجة الموقف

وفقًا للبيانات المعلنة، ستواصل اللجنة الاطلاع على المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من الجهات المعنية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في الوصول إلى حل قانوني شامل للقضية المتنازع عليها. من المؤكد أن هذه التطورات ستؤثر على مسار الدوري المصري الممتاز، وكذلك على العلاقة بين الأندية المعنية.

1. تسليم المستندات والمذكرات من جميع الأطراف.
2. مراجعة الملفات القانونية بعمق لضمان الحيادية.
3. إعداد قرار نهائي موحد وعادل يضمن توازن الأطراف المختلفة.

انعكاسات الأزمة على الرياضة المصرية

تُعد أزمة انسحاب الأهلي من مباراته ضد الزمالك واحدة من القضايا الأكثر جدلاً في كرة القدم المصرية. وتشير الهيئات المسؤولة إلى ضرورة تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة لضمان عدم تكرار هذا النوع من النزاعات. يتوقع أن يؤدي القرار النهائي إلى تقوية قوانين إدارة الدوري المصري وتعزيز النظام التحكيمي لضمان حسن سير البطولات الكبرى.

من المنتظر أن تعكس هذه القرارات تأثيرًا إيجابيًا على النظام الرياضي في مصر، وتعزز ثقة الأندية والجمهور في منظومة إدارة كرة القدم.