سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد رسميًا بعد التحديث الأخير

قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، وذلك بعد تأجيل طويل استمر ستة أشهر، حيث أعلنت اللجنة في اجتماعها الأول لعام 2025 عن تحريك الأسعار استنادًا إلى تغيّرات الأسواق الدولية والمحلية. وصرّح مصدر حكومي بأن القرار سيُنفذ خلال ساعات، مما أثار تفاعلاً كبيرًا حول تأثيراته الاقتصادية.

رفع أسعار الوقود وتأثير سعر “خام برنت”

لجنة التسعير التلقائي تعتمد على أسس رئيسية لتحديد أسعار الوقود في السوق المحلي، أبرزها:

• متوسط سعر خام برنت عالميًا، حيث يُعتبر ارتفاع أسعار النفط عاملًا رئيسيًا في زيادة تكلفة الإنتاج.
• سعر صرف الدولار الأمريكي، فالتقلبات في سعر الجنيه أمام الدولار تؤثر بقوة على استيراد المشتقات النفطية.
• التكاليف المحلية التي تشمل الإنتاج، التشغيل، النقل، والتوزيع داخل البلاد.

قرار رفع الأسعار جزء من برنامج حكومي يستهدف إعادة هيكلة دعم المواد البترولية، مع استمرار تقديم دعم جزئي على السولار وأسطوانات الغاز.

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد

من أبرز القرارات التي جرى الإعلان عنها:

1. رفع سعر أسطوانة غاز الطهي (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه.
2. التأكيد على استمرار الدعم الجزئي لهذه السلعة الأساسية لتخفيف الأعباء على الأسر.

ويأتي القرار كجزء من خطة أوسع لرفع الدعم التدريجي عن الوقود لتحديد الأسعار وفق التكلفة الفعلية.

خطة الحكومة لرفع الدعم بحلول 2025

في تصريحات سابقة، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قررت تنفيذ خطة شاملة لإنهاء دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية عام 2025. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية في مارس 2025:

وتستهدف هذه الخطوة تخفيف العبء الملقى على موازنة الدولة، مما يتيح توجيه موارد أكبر لمشروعات اجتماعية واقتصادية.

ختامًا، يُعد تحريك أسعار الوقود قرارًا حيويًا يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق العدالة الاقتصادية، مع ضمان توفير حماية اجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالتغيرات.