«قرار مرتقب» سعر الفائدة وأبرز توقعات اجتماع البنك المركزي 2025

يبحث المتابعون والمهتمون بالاقتصاد المحلي والدولي عن تفاصيل الاجتماع القادم للبنك المركزي في 2025 حيث سيتم مناقشة مصير سعر الفائدة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، يأتي القرار المرتقب وسط تطورات كبيرة في معدلات التضخم واستقرار سوق النقد والدولار، مما يجعل التوجهات المتوقعة والاجتماع المقبل محل اهتمام واسع بين خبراء الاقتصاد والمحللين.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025

من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الثالث للعام الجاري 2025 يوم الخميس الموافق 22 مايو، وسط توقعات بأن يكون الاجتماع حاسماً ومؤثراً على القرارات الاقتصادية القادمة، يأتي ذلك بناءً على بيانات حديثة أظهرت ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أبريل، حيث زادت بنسبة 0.4% مقارنة بشهر مارس، ما يزيد من أهمية الاجتماع المنتظر في ظل انتشار تأثيرات هذه الزيادات على مختلف الصناعات والأسواق.

توقعات الاجتماع المرتقب للبنك المركزي 2025

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الاتجاه العام في الاجتماع المقبل قد يميل إلى تثبيت سعر الفائدة، وهذا ما أكده الخبير الاقتصادي أشرف غراب، حيث أشار إلى أن تراجع التضخم في بداية العام يرجع إلى استقرار سعر صرف الدولار ووجود كميات كافية منه بالبنوك لتلبية الاحتياجات، توقع كذلك تحسن وضع الجنيه المصري مع دخول استثمارات مباشرة من دول الخليج وحصول مصر على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، مما يعزز استقرار الأسواق.

غراب أشار إلى أن الحكومة تسعى لتحسين الأوضاع الاقتصادية عبر الحفاظ على أسعار المحروقات مستقرة لمدة 6 أشهر مقبلة، وهذا يسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط التضخمي، بينما يتوقع أن تستمر اللجنة النقدية في دراسة كافة المؤشرات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرار.

التضخم في أبريل وكيف يؤثر على اجتماع البنك المركزي

سجلت معدلات التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا واضحًا خلال إبريل 2025 حيث بلغت 13.5% مقارنة بـ13.1% في مارس، وحدث ذلك نتيجة زيادة أسعار عدد من السلع الأساسية مثل الخبز والحبوب والأسماك والخضروات بجانب الملابس الجاهزة، كما أسهمت قرارات رفع أسعار المواد البترولية مثل السولار والبنزين بداية الشهر في تعزيز هذا الارتفاع، الأمر الذي يشكل ضغطًا على السياسات النقدية ويتطلب من البنك المركزي مراجعة كافة الخيارات الواقعية والمستدامة.

خيارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن البنك يواجه بيئة اقتصادية متشابكة تجعل خيار تثبيت سعر الفائدة هو التصرف الأكثر منطقية في الوقت الحالي، خفض الفائدة قد يؤدي إلى انسحاب استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومي وبالتالي تأثير سلبي على مصادر تمويل الدولة، كما أن التضخم الأساسي (بعيدًا عن الغذاء والطاقة) الذي ارتفع في أبريل 2025 يشير إلى ضغوط طويلة الأمد على الاقتصاد مما يعزز ضرورة التثبيت للحفاظ على استقرار الأسعار.

الأجندة الكاملة لاجتماعات البنك المركزي 2025