«تسهيلات ضريبية» الضرائب تطلق حملات توعية شاملة بجميع المحافظات

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية لتعزيز العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الانضمام إلى المنظومة الرسمية. قامت المصلحة بجهود توعوية مكثفة من خلال زيارات وندوات شملت محافظتي الأقصر وشمال سيناء، بهدف تحقيق استيعاب كامل للحزمة الضريبية الأولى والاستفادة من المميزات التي توفرها لتحسين بيئة الاستثمار ودعم اقتصاد الدولة وتحقيق تحسينات ملموسة في التنمية.

التسهيلات الضريبية ومعايير الاستفادة منها

أبرزت حزمة التسهيلات الضريبية مزايا استثنائية للأفراد والشركات على حد سواء، بما في ذلك توفيق الأوضاع الضريبية بسهولة ومرونة. تتضمن التسهيلات:

• تسوية المنازعات عن الفترات السابقة، والتقدم بطلبات وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2025 حتى أغسطس 2025.
• محاسبة وسداد الضرائب عن التصرفات العقارية أو الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة في السنوات السابقة.
• تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة لضريبة الدخل أو القيمة المضافة للفترات المحددة.
• إنهاء المنازعات الضريبية القديمة حتى يونيو 2025.

توفر هذه التسهيلات فرصة ذهبية لتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، مع تقديم امتيازات تشجيعية مثل إعفاءات من مستحقات ضريبية سابقة للمشروعات التي تنضم حديثاً إلى المنظومة الرسمية.

تعزيز بيئة الاستثمار من خلال التسهيلات الضريبية

صرّح النائب عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، بأهمية هذه التسهيلات في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث تساعد على تخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية. أشار إلى تخصيص مكتب خاص لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، مع توفير خدمات توعية متكاملة لأصحاب الأعمال حول كيفية الاستفادة من التسهيلات.

المزايا المالية للحزمة الضريبية

تشتمل التسهيلات الضريبية على تخفيضات وإعفاءات مالية متعددة تشمل:

• إعفاء المنضمين الجدد إلى المنظومة الرسمية من المستحقات الضريبية السابقة.
• ضريبة دخل نسبية منخفضة تبدأ من 0.4% في حال كان حجم الأعمال أقل من 500 ألف جنيه سنوياً، وترتفع تدريجياً بحد أقصى 1.5% لحجم أعمال يصل إلى 20 مليون جنيه سنوياً.
• الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسوم التنمية، والتوثيق، والشهر العقاري، بجانب توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.
• إقرار القيمة المضافة يتم تقديمه 4 مرات سنوياً بدلاً من 12 مرة، مع أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات من التسجيل.

كل ما يحتاجه المستفيدون هو الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها للاستفادة الكاملة من هذه الحوافز.

دور القوانين الضريبية في دعم التنمية الاقتصادية

أكد مسؤولو مصلحة الضرائب المصرية أن القوانين الضريبية الجديدة، وخاصة القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المتكامل، تهدف إلى خلق نظام مالي سهل وواضح يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 20 مليون جنيه. يساعد النظام الجديد على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة بطريقة عادلة وتحفيز المشروعات الصغيرة لتوسيع نطاق عملها وتنافسيتها في السوق.