زيادة أسعار البنزين 95 في مصر: سعر اللتر يرتفع إلى 19.25 جنيهًا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار مع بداية عام 2025، حيث حُدد سعر لتر بنزين 95 بـ19.25 جنيه مصري. تأتي هذه الخطوة بعد تأجيل قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمدة ستة أشهر، وتهدف إلى تقليص النفقات العامة ضمن سياسة الحكومة لإصلاح دعم الوقود.

زيادة أسعار الوقود في مصر وتأثيرها على الموازنة

تسعى الحكومة المصرية لتقليل أعباء دعم الوقود الذي يؤدي إلى ضغط كبير على الموازنة. خلال السنة المالية 2024-2025، تم تخصيص 154 مليار جنيه لدعم الوقود، يشمل 750 مليون جنيه يوميًا لدعم الديزل. هذا الدعم يستهلك موارد كبيرة من الاقتصاد ويحد من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع تنموية. لذلك، تمضي الحكومة في خطوات لتحرير أسعار الوقود تدريجيًا، ما يُتوقع أن يساعد في إعادة تخصيص هذه الأموال لقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.

الأسباب العالمية المؤثرة والضغوط الاقتصادية

تعتمد مصر على استيراد 40% من احتياجاتها من الوقود، مما يجعلها عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، ساهم انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 55% خلال مارس 2024 في انتهاج سياسات تقشفية لموازنة الاحتياجات المحلية مع زيادة تكلفة الاستيراد. هذه العوامل أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين والحكومة على حد سواء.

• تقلبات سعر النفط عالمياً
• انخفاض قيمة العملة المحلية وتأثيره على الاستيراد
• الحاجة إلى إصلاح الدعم الموجه

تأثير قرار تحرير أسعار الوقود على التضخم

ارتفع التضخم في مصر بنسبة كبيرة، ليصل إلى 38% في عام 2023، في حين استمر عند نسب مرتفعة خلال سبتمبر 2024 (26.4%). تحرير أسعار الوقود، رغم أنه يؤدي إلى موجات تضخمية، يُعد جزءًا من التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي. تعمل الحكومة على تعويض الأسر ذات الدخل المحدود من خلال برامج الحماية الاجتماعية، والجمع بين هذه البرامج والإصلاحات الاقتصادية لتحسين الوضع المالي العام.

1. تحرير الأسعار بشكل تدرجي
2. تحسين برامج الدعم الاجتماعي
3. التقليل من الآثار على الأسر الأكثر تأثرًا

تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات المتأثرة يُعد تحديًا كبيرًا أمام الحكومة لتحديث الاقتصاد المصري ودعمه على المدى الطويل.