تخفيض مرتقب لرسوم تصاريح العمل في الأردن بنسبة 30% ضمن نظام جديد يعزز فرص التوظيف

أصدر ديوان التشريع والرأي في الأردن مسودة مشروع نظام جديد يهدف إلى تخفيض رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين بنسبة 30% ابتداءً من عام 2025، وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل وتنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن ويحد من العمالة غير النظامية في مختلف القطاعات.

تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 30% لكافة الفئات

تضمنت مسودة النظام المعدل تخفيضات واضحة على رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين بنحو 30%، وتشمل هذه التخفيضات مختلف الفئات المهنية والعمالية، حيث تم تقليص الرسوم وفق الجدول التالي:

كما أضيف رسم جديد بقيمة 50 دينارًا بدل “إجازة الخروج والعودة متعددة السفرات” في إطار تطوير الإجراءات المرتبطة بتنقل العمالة الوافدة وتحفيز الالتزام بالتصاريح الرسمية.

تحديثات تشريعية على نظام تصاريح العمل

شملت مسودة النظام المعدل تحديثات لغوية وتشريعية تهدف إلى تعزيز الشفافية ووضوح الجهات المختصة، حيث استُبدلت عبارة “يستوفى من صاحب العمل” بعبارة “تستوفي وزارة العمل”، كما تم التنصيص على مصطلح “وزارة العمل” بدلاً من استخدام كلمة “الوزارة” بصيغة عامة، مما يحد من التفسيرات المتعددة ويعزز الانضباط الإداري.

أهداف النظام الجديد لتنظيم سوق العمل الأردني

يأتي تخفيض رسوم تصاريح العمل في إطار خطة حكومية تهدف إلى ضبط العمالة الوافدة وتحقيق تنظيم أفضل لسوق العمل الأردني، ومن أبرز أهداف المشروع الجديد:

1. تحفيز العمال غير الأردنيين المؤهلين لإصدار تصاريح عمل رسمية ضمن بيئة قانونية
2. الحد من العمالة غير المرخصة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد وسوق العمل المحلي
3. تعزيز بيئة العمل المنظمة من خلال تسهيلات إدارية وتشريعية
4. دعم مناخ الاستثمار عبر توحيد الرسوم وتبسيط شروط الحصول على التصاريح

يُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين آليات ضبط سوق العمل وتوفير بيئة مناسبة لكل من أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية من خلال تطبيق نظام تصاريح عمل أكثر مرونة وكفاءة.