تصاريح العمل في الأردن 2025: قرارات حاسمة تُعيد تشكيل مستقبل آلاف العمال

أعلنت وزارة العمل الأردنية عن تطبيق سلسلة من الإجراءات الجديدة لتنظيم سوق العمل في المملكة، وخصوصًا فيما يتعلق بالعمالة غير الأردنية، بدءًا من عام 2025، وتشمل هذه الخطوات تنظيم تصاريح العمل وفق ضوابط مشددة، مع فرض غرامات صارمة على المخالفين، بهدف تعزيز الامتثال وتوفير بيئة عمل منظمة تضمن حقوق الجميع.

إجراءات جديدة من وزارة العمل الأردنية لتنظيم العمالة الوافدة

تهدف وزارة العمل الأردنية من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى تحقيق تنظيم فعّال لسوق العمل، وذلك من خلال ضبط العمالة الوافدة غير المرخصة، وتحسين عملية إصدار وتجديد تصاريح العمل، حيث أعلنت الوزارة عن منع تشغيل الأحداث غير الأردنيين دون سن 18 عامًا، وشددت على أن الحصول على تصريح عمل ساري شرط أساسي لأي عامل وافد يرغب في العمل داخل المملكة.

وقد جاء هذا التوجه في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تقليص العمالة غير المنظمة، ورفع مستوى الامتثال لقوانين العمل الأردنية، وضمان حقوق العاملين وأرباب العمل على حد سواء.

تصاريح العمل في الأردن: تعديلات ورسوم مخفضة لتحفيز الالتزام

في خطوة لتعزيز تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية، قررت وزارة العمل الأردنية خفض رسوم تصاريح العمل في قطاعات محددة، حيث تم تقليص رسوم تجديد التصريح في القطاع الزراعي وقطاع المخابز من 400 دينار إلى 200 دينار لمدة ثلاثة أشهر فقط، وذلك بهدف تشجيع العمالة الوافدة على تسوية أوضاعها القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة.

من جهة أخرى، شددت الوزارة على أن عدم الالتزام بإصدار تصاريح عمل سارية سيؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 800 دينار على أصحاب العمل المخالفين، مما يعكس جدية الحكومة الأردنية في السيطرة على سوق العمل وتنظيمه بشكل يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.

وزارة العمل الأردنية تحذر: آلاف العمال لم يصوبوا أوضاعهم منذ 2021

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، أن هناك ما يقارب 54 ألف عامل وافد لم يقوموا بتصويب أوضاعهم منذ عام 2021، مشيرًا إلى أن الوزارة تصدر يوميًا حوالي 1400 تصريح عمل في مختلف محافظات المملكة، وهو ما يدل على النشاط المستمر في متابعة أوضاع العمالة وتنظيمها.

وأكد أن الوزارة ستواصل تنفيذ حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بالأنظمة، مشددًا على أن العمالة الوافدة غير الملتزمة قد تواجه إجراءات قانونية تشمل الغرامات والإبعاد، ما يوجب على الجميع الإسراع في تصحيح أوضاعهم لضمان استمرارهم في سوق العمل الأردني بصورة قانونية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة العمل الأردنية لتنظيم العمالة الوافدة وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى ضبط السوق ومنع المخالفات، مما يساهم في حماية حقوق العاملين وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل أكثر توازنًا.