«أزمة مستمرة» تشكيل حكومة جديدة في ليبيا وسط استقالات وزارية

تمر العاصمة الليبية طرابلس بفترات متوترة ومتلاحقة، حيث تزايدت الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بالتوازي مع الدعوة التي أطلقها أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، لإجراء حوار مسؤول وجرئ بين مختلف الفرقاء، بهدف الوصول إلى تشكيل حكومة موحدة. ترافق هذا التصعيد مع استقالات وزارية متتالية، مما يسلط الضوء على الاستقرار والتحديات التي تواجه حكومة طرابلس.

وضع حكومة طرابلس

حكومة طرابلس أصبحت تسلط الأضواء مجدداً خاصة بعد الاحتجاجات ضد رئيسها عبد الحميد الدبيبة، وتزايد الاستقالات في الأيام الأخيرة حيث شملت استقالات وزارية متعددة مثل وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ووزير الإسكان أبوبكر الغاوي، كما أعلن وزير الاقتصاد محمد الحويج استقالته، بالإضافة إلى استقالة وزير الموارد المائية محمد قنيدي ووزير الصحة المكلف محمد الغوج. برغم ذلك، أنكر المكتب الإعلامي للحكومة تقديم هذه الاستقالات واعتبرها محض إشاعات ما عدا تأكيد استقالة التومي والغاوي.

الاستقالات الوزارية وتداعياتها

تصاعدت الأخبار عن استقالات أخرى قد تكون شملت 11 وزيرًا مع عدد من وكلاء الوزارات، إلا أن غياب التأكيدات الرسمية يزيد من حالة الغموض المحيطة بهذا الوضع، خاصة وأن الأجواء السياسة في طرابلس قد تأخذ منحى تصعيديًا في حال ثبوت تلك الأنباء، فضلاً عن الإشارة إلى أن بعض الوزراء المستقيلين تعرضوا لضغوط مناطقية تعود لانتمائهم إلى منطقة سوق الجمعة، مما يعزز القلق حول وحدة قرار الحكومة وقوة تأثيرها في العاصمة.

الاشتباكات في العاصمة الليبية

الأحداث الأمنية التي تجري في طرابلس تزيد من تعقيد الأزمة السياسية، حيث شهدت العاصمة اشتباكات مسلحة بعد مقتل عبد الغني الككلي الملقب بـ”غنيوة”، الذي كان قائد جهاز دعم الاستقرار المعروف بنفوذه في طرابلس، في عملية عسكرية شنها اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع والتي استهدفت الجهاز. غنيوة كان يُعتبر أحد أبرز القيادات المسلحة منذ عام 2011، وموته أدى إلى تصدع آخر في توازن القوى بين المجموعات المسلحة في طرابلس.

التوترات السياسية وتأثيرها على الحوار الوطني

مع ارتفاع حدة التوتر في طرابلس واستقالة عدد من الوزراء البارزين، يتزايد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول سلمية ومستدامة لإنهاء الانقسامات المتزايدة، وعليه، فإن مبادرة أسامة حماد بالدعوة لحوار شامل قد تمثل خطوة هامة نحو تهدئة الحراك السياسي والميداني، في وقت يحتاج فيه الليبيون إلى حل ينهي الوضع المتأزم في البلاد ويحقق تطلعات الليبيين للاستقرار والتنمية في وطنهم.