“قرار جديد”.. تعديل تصاريح العمل في الأردن يشمل تخفيض الرسوم وإلغاء الشروط

أقر مجلس الوزراء الأردني مجموعة من القرارات المتعلقة بــتعديل تصاريح العمل في الأردن للعام 2025، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحسين بيئة العمل المحلية وجذب الكفاءات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني، تضمنت هذه التعديلات تخفيف الإجراءات، تقليل الرسوم على المهارات المتخصصة، واستحداث فئات جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغير، مما يعكس رؤية المملكة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

تأثير تعديل تصاريح العمل في الأردن على بيئة الأعمال

في خطوة تهدف إلى تحسين شروط العمل، أقر مجلس الوزراء إلغاء شرط الإجازة المسبقة من وزارة العمل لأولئك الذين يرغبون في العمل داخل المملكة، هذا القرار يقلل من التعقيدات الإجرائية ويوفر مرونة أكبر لاستقطاب العمالة الأجنبية، وقد يعزز هذا من تنافسية بيئة الأعمال الأردنية ويجعلها أكثر انفتاحًا على استقطاب الخبرات العالمية، حيث يخلق هذا التعديل حافزًا جديدًا للشركات الباحثة عن مهارات نوعية وخبرات متخصصة لإدارة وتطوير المشاريع الكبرى، مما يسهم أيضًا في رفع الأداء الإنتاجي للسوق المحلي.

فوائد تخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة

من أبرز القرارات أيضًا ضمن حزمة تعديل تصاريح العمل في الأردن، تخفيض الرسوم من 2250 دينارًا إلى 1500 دينار لتصاريح العمل الخاصة بالمهارات المتخصصة، هذا التعديل يهدف إلى دعم قطاعات مثل التكنولوجيا والهندسة والخدمات الصحية التي تعاني من نقص حاد في الخبرات المحلية، الخطوة لا تقدم فائدة مادية فقط لأصحاب العمل، لكنها تسهم في تسريع عملية إدخال الخبرات التي تدعم الاستثمارات والمشاريع التنموية، كما يدعم القرار رؤية المملكة للوصول إلى نظام اقتصادي ديناميكي أكثر اعتمادًا على الكفاءات.

استحداث فئة جديدة ضمن تعديل تصاريح العمل في الأردن

في الجانب الإداري والتشريعي، اشتمل التعديل على استحداث فئة جديدة لتصاريح العمل، وهي “التصريح الخاص لخدمة العمارات”، هذه الفئة تخلق قناة تنظيمية جديدة لتحسين أوضاع العمل في هذا المجال، إذ تهدف إلى تسهيل تنظيم العمالة المتعلقة بإدارة العمارات السكنية والتجارية، وتوفير الإطار اللازم لتلبية احتياجات المجمعات والبنايات بشكل أكثر مهنية، ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل لاحتواء كافة الفئات بشكل يخدم قطاعات محددة كانت مهملة سابقًا، ما يعكس تركيز الحكومة على الشمولية وتحقيق العدالة في بيئة العمل.

تعزيز تنافس السوق للاستثمارات

من المتوقع أن يؤثر هذا التعديل إيجابيًا في رفع تنافسية السوق الأردني ودعم القطاعات الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية وكذلك التوسع الاقتصادي من خلال تسهيل استقطاب العمالة والمهارات المتنوعة في المجالات الحيوية.

بهذا النوع من التعديلات، يظهر الأردن عزمه على مواكبة التطورات العالمية في سوق العمل مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات العمالة الوطنية والحاجة لكفاءات خارجية، كل هذه الخطوات تؤكد أهمية دعم نمو القطاعات الحيوية بوتيرة جديدة ومستدامة.