«قرار مرتقب» أسعار الفائدة هل يرفع البنك المركزي المصري النسبة الخميس؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث في عام 2025 يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو 2025 لدراسة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بهدف اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، ويأتي هذا الاجتماع بعد أن قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في الشهر السابق.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعتبر الجهة المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية في البلاد وتحليل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، خلال هذا الاجتماع المرتقب، ستقوم اللجنة بمراجعة أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي وسوق العمل وغيرهما من العناصر الحيوية لتحديد مستقبل أسعار الفائدة بما يضمن الاستقرار المالي والنقدي؛ هذا الاجتماع يعد بارزًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

قرار خفض أسعار الفائدة الأخير وتأثيره

في اجتماع سابق للجنة السياسة النقدية الذي عُقد في 17 إبريل 2025، تم اتخاذ قرار بخفض سعري الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس ليصل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00% وسعر العائد على الإقراض إلى 26.00%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليبلغ 25.50%، هذا القرار جاء استجابة للوضع الاقتصادي المحلي وتحقيقًا لأهداف دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

أداء الاقتصاد المصري في 2025 حتى الآن

يشير الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025 إلى تعافٍ اقتصادي ملحوظ للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو الاقتصادي نسبة 4.3% التي تم تسجيلها في الربع الأخير من العام الماضي، ويعكس هذا التحسن استجابة القطاعات الاقتصادية المختلفة للإجراءات الحكومية والمبادرات النقدية التي تهدف إلى دعم التنوع الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، تعد هذه التطورات مؤشرًا إيجابيًا لتحقيق معدلات نمو قوية في الفترات القادمة.

المحاور الرئيسية لاجتماع السياسة النقدية

• تحليل تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الأسواق المحلية.
• تقييم الوضع النقدي والمالي الداخلي واستقرار معدلات الأسعار.
• مراجعة معدلات النمو الاقتصادي وأداء القطاعات الإنتاجية.
• اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة بما يدعم الاستقرار والنمو.

جدول يوضح أهم قرارات السياسة النقدية

توقعات نتائج الاجتماع المقبل

يتوقع أن يركز اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل على تعزيز الأداء الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المالية ومواجهة التحديات التي قد تنشأ نتيجة لتقلبات الاقتصاد العالمي، اتخاذ القرار سيعتمد بشكل رئيسي على مراجعة المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية لتحديد أفضل السياسات المالية الممكنة التي تخدم أهداف التنمية في مصر للعام الجاري 2025.