سعر لتر بنزين 92 يرتفع مجددًا.. تفاصيل مهمة تهم ملايين المواطنين

أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر: أسباب وتأثيرات الإصلاحات
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن رفع أسعار البنزين والسولار خلال عام 2025، وذلك وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. يأتي هذا القرار بعد تأجيل استمر ستة أشهر، ويهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان استدامة التمويل الحكومي. يُعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحسين السياسات الاقتصادية وتعزيز الإصلاحات.

أسباب رفع أسعار البنزين والسولار

اتخذت الحكومة قرارها برفع الأسعار استنادًا إلى مجموعة من العوامل المُلحّة، من أبرزها:

• خفض دعم الوقود: دعمت مصر الوقود لعقود طويلة، إلا أن تكاليف الدعم أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة، حيث تم تخصيص 154 مليار جنيه لدعم الوقود في السنة المالية 2024-2025. كما يُلزِم صندوق النقد الدولي الحكومة بالتحرر التدريجي من سياسة الدعم كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
• التأثيرات العالمية: تستورد مصر حوالي 40% من احتياجاتها من الوقود، مما يجعلها عرضة للتغيرات الطارئة في أسعار النفط العالمية وتقلبات سعر الصرف بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تقترب من 55% في مارس 2024.

التأثيرات الاقتصادية لزيادة أسعار الوقود

لزيادة أسعار البنزين والسولار آثار مباشرة وغير مباشرة على المستهلكين والاقتصاد ككل.

1. ساهم ارتفاع أسعار الوقود في زيادة التضخم الذي بلغ أكثر من 38% في 2023 ولا يزال مرتفعًا في 2024.
2. تؤثر زيادات أسعار السولار بشكل خاص على تكاليف النقل والغذاء نظراً لاعتمادات وسائل النقل عليه بنسبة 70%.
3. تتبنى الحكومة سياسات للحد من تأثيرات هذه الزيادات عبر برامج الحماية الاجتماعية وتطوير بدائل الطاقة المستدامة.

سياسات الحكومة لتقليل تأثيرات زيادة الأسعار

تحاول الحكومة اتخاذ خطوات لتخفيف الصدمات الاقتصادية عبر توفير بدائل وحلول مبتكرة:

• توسيع شبكات القطارات فائقة السرعة لتقليل الاعتماد على الوقود.
• تقديم دعم اجتماعي للفئات الأكثر تأثرًا.
• تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تبرز هذه الإجراءات كجزء من رؤية مصر لتحقيق التوازن بين تقليل تكلفة الدعم المحلي، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوفير حلول تكنولوجية تخدم التنمية المستدامة.