اتحاد المهندسين ينظم احتجاجًا أمام البرلمان للمطالبة بحقوق أعضائه

يواصل مهندسو المغرب تصعيد جهودهم النضالية من خلال وقفات احتجاجية، كان آخرها أمام البرلمان المغربي، حيث يجدد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة مطالبته الحكومة بالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي تشمل تحسين أوضاع المهندسين وتنظيم المهن الهندسية في البلاد. وفي ظل تجاهل الحكومة لهذه المطالب، يزداد الاحتقان داخل القطاع الذي يعاني من هجرة الكفاءات للبحث عن فرص أفضل في الخارج.

مطالب المهندسين: تحسين التنظيم وإقرار نظام جديد

تجددت مطالب “اتحاد المهندسين المغاربة” بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات، حيث يسعون لإقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين بالمغرب. هذا النظام من شأنه تحسين ظروف عمل المهندسين وضمان حمايتهم وضمان حقوقهم. كما شدد المشاركون على ضرورة إنشاء هيئة وطنية تنظم المهنة بشكل شامل يخدم الصالح العام ويحد من “نزيف العقول”.

المطالب تضمنت أيضاً إبرام اتفاقيات جماعية تحمي حقوق المهندسين في القطاع الخاص وتنظيم القطاع الذي يعاني من نقص التشريعات الكافية. ورغم الوعود الحكومية، إلا أن عدم وجود أي استجابة ملموسة يعمق الإحباط بين المهندسين.

نزيف الكفاءات الهندسية وتجاهل الحكومة

يعاني القطاع من هجرة الكفاءات الهندسية، حيث يُقدّر عدد المهندسين المغاربة الذين يهاجرون إلى الخارج بمتوسط 1000 مهندس سنوياً. هذه الأرقام تشكل تهديداً واضحاً لمشاريع التنمية الوطنية والبنية التحتية، خاصة مع حاجة البلاد الملحة إلى كوادر مؤهلة لدعم هذه القطاعات الحيوية.

وفي ظل احتقان الأوضاع وتعقيباً على التماطل الحكومي، انتقد الاتحاد الوطني للمهندسين غياب أي اهتمام حكومي بملفهم المطلبي الذي وصفه بالقوي والواضح، مما زاد من ضغوط الميدان في مواجهة غياب سياسات جادة لتطوير القطاع.

تصعيد مستمر وبرنامج نضالي

استمراراً لنهج التصعيد، أعلنت اللجنة الإدارية للاتحاد خطوات إضافية لمواصلة الضغط من أجل تحقيق المطالب المشروعة. ويتضمن البرنامج النضالي المرتقب استمرار الاحتجاجات ولقاءات مكثفة مع الجهات والفرق النيابية، بالإضافة إلى تحضير انعقاد المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد المزمع تنظيمه قريباً.

بهذا التصعيد الميداني، يبدو أن المهندسين المغاربة يسعون جاهدين لجعل أصواتهم مسموعة، مؤكدين أن تجاهل الحكومة لمطالبهم يؤدي إلى خسائر فادحة للمغرب على المدى الطويل.