«إصلاحات عاجلة» النقد الدولى يطالب بخطوات لمواجهة ارتفاع خدمة الدين

يشهد العالم تصاعدًا في التحديات الاقتصادية المرتبطة بخدمة الدين المرتفعة والتي باتت تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاديات النامية خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. دعا صندوق النقد الدولي إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمار، وتقوية الإنتاجية، وإعادة بناء الثقة في الأسواق العالمية للحد من هذه الأزمة المتفاقمة. في ضوء هذه المعطيات، تعتبر إصلاحات هيكلية لمواجهة ارتفاع خدمة الدين الكلمة المفتاحية الأبرز، التي يجدر التركيز عليها لفهم الأبعاد الاقتصادية المتعددة.

إصلاحات هيكلية لمواجهة ارتفاع خدمة الدين بين الضرورة والتحديات

بات من الضروري تطبيق إصلاحات هيكلية لمواجهة ارتفاع خدمة الدين على نحو يعيد الاستقرار إلى الاقتصاديات الوطنية، وخاصة للدول ذات المديونية المرتفعة. الخبراء يطالبون بتبني سياسات اقتصادية جديدة تعزز المنافسة وتحفز الانفتاح الاقتصادي. كما يشددون على أهمية تقليل اعتمادية هذه الدول على الممارسات التقليدية كالتقشف المالي فقط، إذ إنها تقتصر على تقديم حلول قصيرة الأمد ولا تعالج جذور الأزمة الرئيسية. وأصبح واضحًا أن النجاحات الاقتصادية الجوهرية تتطلب تركيزًا أكبر على سياسات بناء الإنتاجية وزيادة الإيرادات باستخدام مصادر فعالة من حيث التكلفة كضرائب الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة.

آليات التعامل مع أزمة الدين من منظور الإصلاح الهيكلي

أكد صندوق النقد الدولي وأساتذة الاقتصاد المشاركون في مؤتمراته أهمية تعزيز النمو الاقتصادي كأولوية موازية لإصلاحات الدين. تهدف الإصلاحات الهيكلية لمواجهة ارتفاع خدمة الدين إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص مع التركيز على تنفيذ إصلاحات مؤسسية شاملة. وتضمنت التوصيات أيضًا استخدام أدوات مبتكرة بجانب الحلول المالية مثل الاستثمار في التكنولوجيا، والتغيير المناخي، والتعاون الإقليمي، للوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وقوة طويلة الأجل.

• تعزيز المنافسة الاقتصادية والانفتاح على الأسواق الجديدة
• اعتماد ضرائب الاستهلاك كأداة فعّالة ومستدامة لزيادة الإيرادات
• تعزيز الشفافية المالية والاهتمام بالتعاون الدولي بما يخدم التنمية الوطنية
• زيادة فرص التعليم والعمل لتقليل الفجوة الاجتماعية وتحفيز الحراك الاقتصادي

أمثلة واقعية على نجاح الإصلاحات الهيكلية

جامايكا تمثل نموذجًا لنجاح الإصلاحات الهيكلية لمواجهة ارتفاع خدمة الدين. استثمرت في برامج الإصلاح المالي الشامل مع تحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة. بالمقابل، لم تحقق دول مثل تونس أو لبنان التقدم المطلوب بسبب غياب الإرادة السياسية القوية أو ضعف التنفيذ. تحقق الإصلاحات نتائج فعالة فقط عندما تكون القيادة السياسية جاهزة لتطبيق خطوات مدروسة تراعي تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية والنمو الاقتصادي، فضلاً عن معالجة مخاوف الأسواق والمستثمرين من خلال إطلاق برامج إصلاحات طويلة الأجل تعتمد على ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات دون اللجوء إلى سياسات تقشفية بحتة.

تقليل التأثيرات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية

يشدد الخبراء الاقتصاديون على أن الإصلاحات الهيكلية لمواجهة ارتفاع خدمة الدين يجب أن تركز أيضًا على تقليل آثار الفجوات الاجتماعية والمساهمة في تحسين مستويات المعيشة. ويعد ذلك أمرًا ضروريًا لتفادي تصاعد الضغوط الاجتماعية التي قد تشكل تهديدًا للاستقرار في البلدان النامية. من الضروري توجيه عائدات هذه الإصلاحات إلى برامج اجتماعية مباشرة مثل التحويلات النقدية أو البرامج الإنتاجية التي تستهدف الفئات الفقيرة والشباب العاطلين عن العمل لتحقيق تأثير إيجابي شامل.