«استثمارات أجنبية» خطة التنمية الاقتصادية تتوقع 42 مليار دولار في 2025-2026

تؤكد “خطة التنمية الاقتصادية” للعام المالي 2025/2026 على دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة كعنصر محوري في تعزيز الاقتصاد المصري، وذلك في ظل توقع ارتفاع قيمتها إلى 42 مليار دولار، بفضل التحسن الملحوظ في مناخ الأعمال وتزايد اهتمام الشركات الأجنبية، لا سيما من دول الخليج، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية التي تهدف إلى جذب هذه الاستثمارات الواعدة.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية

شهدت مصر مؤخرًا تطورًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث وصلت في العام المالي الماضي إلى 46 مليار دولار، مدعومة بتدفقات من مشاريع كبرى مثل مشروع رأس الحكمة، ومن المتوقع مواصلة هذا الزخم مع تسجيل 42 مليار دولار في 2025/2026، وتبلغ الأهداف المستقبلية 60 مليار دولار بحلول عام 2030، تعزيز هذا التوجه يعتمد على تفعيل استراتيجية مستدامة تضمن استقرار البيئة الاستثمارية وتحفز الاستثمار الطويل الأجل.

خطط التحسين في القطاعات الاقتصادية

تسعى الحكومة ضمن خطة التنمية الاقتصادية إلى تحقيق توازن مالي وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تجنب التدفقات المؤقتة للنقود الساخنة؛ يتم ذلك عبر توجيه هذه الأموال إلى حسابات احتياطات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الحفاظ على متوسط تدفقات استثمارات أدوات الدين العام في حدود 20 مليار دولار سنويًا، كما تركز الخطة على زيادة الصادرات لتصل إلى 6.8 تريليون جنيه في 2028/2029 مقابل 3.4 تريليون جنيه في 2024/2025، مما يعكس جدية الجهود لتنمية الاقتصاد المحلي.

الإصلاحات لدعم التبادل التجاري

من المتوقع أن ترتفع الواردات إلى 8 تريليونات جنيه بحلول نهاية الخطة في 2028/2029، مقارنة بـ5.2 تريليون جنيه المتوقعة في 2024/2025، إلا أن تقليل الفجوة التجارية بين الصادرات والواردات يشكل أولوية رئيسية؛ ولتحقيق ذلك، أوصت لجنة الشؤون المالية بتحسين العمليات الجمركية، وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير لزيادة الكفاءة وتمكين الشركات العاملة من تسريع الإفراج عن البضائع.

تطوير الهيكل الاستثماري والاهتمام بالزراعة

يشكل القطاع الزراعي جزءًا أساسيًا من رؤية التنمية الاقتصادية، حيث دعت اللجنة المعنية إلى ضرورة زيادة الاستثمار الموجه لهذا القطاع وتطوير بنيته التحتية، مع تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروع الزراعي، وأوضحت الخطة أن رفع معدل الادخار إلى 14.9% بحلول 2025/2026 سيدعم استدامة هذا التوجه ويساعد على تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يصل إلى 6% خلال السنوات المقبلة.

الدمج الاقتصادي العالمي لمصر

تضمنت الخطة توقعات تشير إلى أن نسبة التجارة الخارجية من الناتج المحلي ستتراوح بين 44% و47% خلال سنوات الخطة، ما يبرز ضرورة دمج مصر بشكل أعمق في الاقتصاد العالمي من خلال تطوير السياسات الحالية؛ خاصة أن هذا الدمج لا يزال محدودًا مقارنة بالدول الناشئة الأخرى مثل الصين والهند التي تسجل معدلات استثمار أعلى بكثير.

التحديات المستقبلية والفرص المتاحة

في ضوء التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية المتداخلة، يتحتم على مصر اتخاذ خطوات حازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، كما أكدت اللجنة أهمية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في تعزيز القيمة المضافة، نقل التكنولوجيا، وتنمية القطاعات الواعدة؛ بالإضافة إلى الحد من استنزاف الموارد الطبيعية ومعالجة التأثيرات البيئية المحتملة.