«تحسن الجنيه» أرباح شركات البورصة المصرية هل تتأثر صعودًا أم هبوطًا

شهد الجنيه المصري أداءً إيجابيًا في مواجهة الدولار خلال الأيام الأخيرة، حيث ساهمت عدة عوامل أساسية مثل زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ونمو إيرادات قطاع السياحة، في دعم الجنيه، الأمر الذي يشير إلى تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية والتجارية بمصر خلال الفترة الحالية، وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي للسوق المحلية بصورة تدريجية.

تأثير ارتفاع الجنيه المصري على أسعار الدولار

خلال تعاملات اليوم، شهد سعر صرف الدولار تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية، وهو ما يعكس حالة من التفاؤل في السوق، حيث سجل سعر الدولار للشراء حوالي 50.08 جنيه في العديد من البنوك المحلية، بينما تراوحت أسعار البيع بين 50.18 و50.22 جنيه، يعكس هذا الأداء دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة تدفقات العملة الأجنبية للسوق المحلية.

دور الاستثمارات الدولية في تعزيز قيمة الجنيه المصري

عادت مشتريات المستثمرين بقوة إلى أدوات الدين المحلي خلال الأسبوع الماضي، حيث قيّم المستثمرون الأجانب، وبخاصة العرب، استثمارات بلغت نحو 1.1 مليار دولار، وهو إنجاز يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد الوطني، وقدرته على تحقيق الاستقرار المالي وتجذب الملاءة الاقتصادية الخاصة بمصر اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين، مما يدعم قيمة العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى.

العوامل الاقتصادية المؤثرة على الشركات المصرية

أوضح خبراء ماليون أن بعض الشركات المصرية شهدت نموًا ملحوظًا في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2025، إذ استفادت الشركات المصدّرة من تحرير سعر الصرف، من بين هذه الشركات البنك التجاري الدولي والشركة المصرية للاتصالات والنساجون الشرقيون، كما أن تحسن الجنيه أثر إيجابًا على المستوردين الذين يستهلكون مواد خام مستوردة، مما ينعكس على تقليل المصروفات التمويلية وزيادة أرباحهم خلال الفترات القادمة، حيث من المتوقع أن تستمر هذه المكاسب على مدى الأشهر القادمة مع استمرار استقرار العملة المحلية.

التطورات السياحية والتحويلات النقدية للخارج

رغم التحديات الإقليمية، تمكنت مصر من جذب إيرادات قوية من قطاع السياحة، حيث سجل القطاع عائدات وصلت إلى 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي، يُتوقع أن تستهدف مصر الوصول إلى ما بين 17 و18 مليون سائح بحلول عام 2025، كما شهدت التحويلات النقدية من المصريين العاملين بالخارج قفزة قياسية، إذ نمت بنسبة 72.4% خلال فترة 12 شهرًا حتى فبراير 2025، الأمر الذي رفع إجمالي التحويلات النقدية إلى 32.6 مليار دولار وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، هذه القفزات تمثل موارد قيّمة للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.

بيانات اقتصادية مشجعة وانعكاساتها المستقبلية

خلال فبراير 2025، ارتفعت التحويلات بشكل ملحوظ للشهر الثاني عشر على التوالي، إذ وصلت إلى 3 مليارات دولار مقارنة بـ1.3 مليار دولار خلال فبراير 2024، هذه الزيادة هي الأعلى في تاريخ شهر فبراير خلال السنوات الماضية، وتُظهر قدرة الاقتصاد المصري على التكيف واستيعاب التحولات الإيجابية المستمرة، مما يرسخ الاستقرار النقدي ويعزز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا.