مصرف قطر المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعه الأخير

قرَّر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء دون تغيير، بعدما أجرى مراجعة شاملة للسياسات النقدية الحالية، في خطوة تؤكد استقرار السوق المالي المحلي وسط التغيرات العالمية. هذا القرار يعكس حرص المصرف على تحقيق التوازن بين تحقيق أهداف النمو الاقتصادي ومواجهة أي تحديات تضخمية محتملة، ما يصب في مصلحة الاقتصاد القطري.

تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

أعلن مصرف قطر المركزي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أنه سيتم الإبقاء على السعر الحالي لفائدة الإيداع عند مستوى 4.60%. هذا يعني أن السياسة النقدية لدولة قطر ما زالت تركز على توفير عوائد مرضية للمودعين في السوق المحلي، مما يعزز من ثقتهم في النظام المصرفي. من ناحية أخرى، استمر المصرف في تثبيت سعر الفائدة للإقراض عند 5.10%، بهدف دعم المؤسسات والأفراد الذين يعتمدون على قروضهم لتنفيذ مشاريعهم أو تلبية احتياجاتهم المالية، مع ضمان أن تظل تكلفة الاقتراض في مستويات معقولة.

استقرار سعر إعادة الشراء

إضافة إلى ذلك، أبقى المصرف على سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند نسبة 4.85%. هذه الخطوة تؤكد التزام المصرف بدعم استقرار السيولة بين البنوك وتعزيز التعاملات بين المؤسسات المالية المحلية، مما يحقق استقراراً في النظام المصرفي بشكل عام. يُعتبر ذلك ضروريًا لضمان استمرار التدفق النقدي بكفاءة داخل الاقتصاد الوطني.

استراتيجية مدروسة لمواجهة التحديات

يرى الخبراء أن هذا القرار يعكس استراتيجية مدروسة من قبل مصرف قطر المركزي بهدف الحفاظ على استقرار السوق المالي المحلي ومواصلة النمو الاقتصادي السليم. التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تضخم الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، تجعل هذا القرار مناسباً لظروف الاقتصاد المحلي. من خلال هذه السياسة النقدية الواضحة، يؤكد المصرف التزامه بدعم الاقتصاد الوطني مع توفير المرونة التي قد تتطلبها الظروف المستقبلية.

قرار تثبيت الفائدة يُظهر رؤية طويلة المدى لمعالجة تقلبات الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على استقرار داخلي يدفع عجلة التنمية الوطنية.