«قرارات جديدة» الرئيس يصدر مرسومين لتشكيل هيئتين رسميتين بمهمات محددة

أعلنت الرئاسة السورية إصدار مرسومين هامين لتشكيل هيئتين منفصلتين تحملان مسؤولية ذات أهمية كبيرة في المرحلة القادمة، وهما “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” و”الهيئة الوطنية للمفقودين”، حيث تأتي هذه الخطوة للمساعدة في معالجة ملفات تتعلق بالعدالة والمفقودين، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه سوريا خلال الانتقال السياسي بعد انتهاء نظام الرئيس بشار الأسد.

الهيئة الوطنية للمفقودين

تأسست الهيئة الوطنية للمفقودين بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2025، وتتمثل مهمتها في البحث عن المفقودين وإدارة ملف المختفين قسرًا، ووفقًا للمرسوم، تهدف هذه الهيئة لكشف مصير الآلاف من الأشخاص المفقودين في سوريا وضمان إنصاف ذويهم، تتولى الهيئة مسؤولية إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة تضم تفاصيل دقيقة حول حالات الفقدان، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والقانوني لعائلات الضحايا.
تتمتع الهيئة الوطنية للمفقودين بالاستقلال المالي والإداري، وهو ما يعزز من دورها الفاعل في تأدية مهامها بعيدًا عن أي تدخلات، وقد عُيّن محمد رضى جلخي رئيسًا لهذه الهيئة، وهو شخصية أكاديمية بارزة تتمتع بخبرة واسعة في القانون الدولي، وقد تم تكليفه بتشكيل فريق العمل الخاص بالهيئة ووضع نظام داخلي واضح لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان.

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

المرسوم رقم 20 لعام 2025 استحدث أيضًا الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وهي هيئة تهدف إلى تحقيق المساءلة والمصالحة الوطنية كركيزة أساسية لبناء دولة تحترم القانون وحقوق الجميع، تتمحور مهمتها في كشف الانتهاكات التي حدثت خلال فترة النظام السابق وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات، كما تهدف إلى جبر الضرر والاهتمام بحقوق الضحايا.
تولت الهيئة مسؤولية تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وبهذا، تُسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمصالحة وبناء أسس تعايش سلمي، وقد أُسندت رئاسة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى عبدالباسط عبداللطيف، وهو شخصية بارزة في مجال العمل الحقوقي والسياسي، يتمتع بتاريخ غني من الخبرات العملية في المجالات القانونية والسياسية، وينحدر من محافظة دير الزور.

أهمية الهيئتين في المرحلة الانتقالية

تعد هذه الهيئات خطوة مهمة نحو معالجة قضايا جوهرية لا يمكن تجاهلها أثناء الانتقال السياسي، إذ تعتبر العدالة الانتقالية أحد الأسس الرئيسية لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية، في حين تسهم معالجة قضايا المفقودين في تعزيز ثقة المواطنين بالدولة، ويُمثل إنشاء هاتين الهيئتين نموذجًا يعكس السعي نحو بناء دولة القانون، التي تسعى لتحقيق العدالة لجميع فئات المجتمع وضمان عدم تكرار المآسي السابقة.

كيف ستعمل الهيئات على تحقيق أهدافها

وضعت المراسيم الإطار العملي لهذه الهيئات لضمان تحقيق أهدافها بالشكل الأمثل، ويتمثل دورها في التالي:

• البحث عن الحقائق المتعلقة بالمفقودين والانتهاكات السابقة.
• تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المتضررة.
• إنشاء قواعد بيانات وطنية توضح الأرقام والإحصائيات المرتبطة بالضحايا والمفقودين.
• ضمان توثيق كافة الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها بالتعاون مع الجهات القانونية.

يتطلع العديد من السوريين إلى تحقيق العدالة والمصالحة الحقيقية من خلال جهود هاتين الهيئتين، في إطار عملية تعافي شامل لبناء مستقبل مستقر وعادل للجميع.