توقعات الفائدة في مصر: التخفيض أم التثبيت بعد قرار الفيدرالي الأمريكي؟

أبقى البنك الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، يأتي ذلك في ظل ترقب قرارات البنك المركزي المصري الذي يجتمع 17 أبريل المقبل لتحديد سياسته النقدية. وتتنوع التوقعات بين تخفيض أو استقرار أسعار الفائدة، وسط إشارات من خبراء محليين ودوليين حول تأثير القرارات المقبلة على الاقتصاد المحلي.

التخفيض السيناريو الأقرب

بعد انخفاض مؤشر التضخم إلى 12.8% في فبراير الماضي، شهد السوق توقعات واسعة نحو احتمال تخفيض أسعار الفائدة في مصر. تقرير صادر عن بنك “جي بي مورجان” أشار إلى توقع خفض الفائدة بمقدار 4% في أبريل و2% في يونيو، مستندًا إلى تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع. ويرى الخبراء أن انخفاض أسعار الطعام والتعليم ساهم بشكل كبير في هذا التراجع.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح أن الوصول بمعدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2026 هو هدف استراتيجي للحكومة، مؤكدًا أن التضخم يسير في اتجاه نزولي بفضل السياسات الاقتصادية المعتمدة. كما دعم هذا التوجه إعلان بنكي الأهلي ومصر تخفيض معدلات الفائدة على بعض الأوعية الادخارية بالدولار، مما يزيد من احتمالية تغيير السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير.

التثبيت غير مستبعد

رغم المؤشرات الإيجابية لتخفيض أسعار الفائدة، فإن خيار التثبيت يظل محتملًا. البنك المركزي المصري قد يختار هذا المسار لمواجهة تحديات داخلية مثل رفع الدعم عن الوقود، الذي قد يعيد التضخم إلى الارتفاع. كذلك، الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدَين قد تعزز من خيار تثبيت الفائدة في المدى القريب.

ورغم هذه الاحتمالات، فإن ارتفاع تكلفة التمويل الناجمة عن الفائدة العالية قد تعيق نمو الشركات، مما يخلق ضغوطًا على النشاط الاقتصادي. لذا، قد يكون قرار التثبيت مؤقتًا مع بداية خفض تدريجي في النصف الثاني من العام لدعم الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.

الفائدة في سياق تاريخي

شهد عام 2024 قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 800 نقطة أساس خلال فبراير ومارس لتصل إلى أعلى مستوياتها (28.25%). ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية، حافظ المركزي على أسعار الفائدة عبر 7 اجتماعات متتالية، آخرها خلال الشهر الماضي. هذا التحرك يعكس توازنًا دقيقًا بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة وسيولة السوق.