«طرح جديد» أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه لدعم موارد الدولة

قام البنك المركزي المصري بطرح أذون خزانة بقيمة مالية تصل إلى 75 مليار جنيه مصري اليوم الأحد، الموافق 18 مايو 2025، وهذه الخطوة تمت نيابة عن وزارة المالية، التي تهدف إلى سد العجز في الموازنة العامة، وتم تقسيم عملية الطرح على نوعين من الأذون قصيري ومتوسطي الأجل لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

البنك المركزي وطرح أذون الخزانة

تابع أيضاً ارتفاع تاريخي في سعر مثقال الذهب عيار 21.. تعرف على السعر الجديد في الأسواق

طرح البنك المركزي أذون خزانة جديدة تنقسم إلى نوعين مختلفين من حيث المدة، حيث بلغت قيمة الطرح الأول نحو 35 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومن المقرر أن يكون تاريخ الاستحقاق لهذه الأذون في 19 أغسطس 2025، وبهذا التوقيت يمكن للمستثمرين استرجاع أموالهم مع الفوائد المستحقة، أما الطرح الثاني فقد بلغت قيمته 40 مليار جنيه، حيث تم تخصيصه لأجل 273 يومًا على أن ينتهي استحقاقه في 17 فبراير 2026، ويعتبر هذا الطرح جزءًا من استراتيجية وزارة المالية لإدارة ملف الدين العام وتمويل متطلبات الموازنة.

تفاصيل العائد على أذون خزانة البنك المركزي المصري

تابع أيضاً أسعار الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري تتغير منتصف تعاملات الاثنين وتثير اهتمام المستثمرين

متوسط العائد على أذون الخزانة المطروحة لأجل 91 يومًا حقق نسبة مقبولة تصل إلى 28%، بينما بلغ العائد على الأذون التي تبلغ مدتها 273 يومًا حوالي 26%، ويأتي هذا المعدل طبقًا للنتائج المسجلة خلال الطروحات السابقة في الأسبوع الماضي، وتُعد معدلات العائد مؤشرًا هامًا يعكس الطلب على هذه الأدوات المالية من قبل المستثمرين، سواء كانوا محليين أو دوليين، ويرتبط العائد بسياسات البنك المركزي للتحكم في مستويات السيولة ومدى جاذبية الأذون مقارنة بالبدائل المتاحة.

تعريف أذون الخزانة وأدوارها الاقتصادية

قد يهمك مفاجأة تهز أسواق المعادن.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب المسائي! تعرف على التفاصيل

أذون الخزانة هي أدوات مالية قابلة للتداول تعتبر من أبرز طرق الاقتراض الحكومي لتحقيق السيولة العامة قصيرة الأجل، حيث تقوم وزارة المالية بتكليف البنك المركزي بطرحها أمام المستثمرين بشكل منتظم مرتين كل أسبوع، وتتفاوت آجال هذه الأذون لتشمل 91، 182، 273، و364 يومًا بناءً على احتياجات الدولة والسيولة المتاحة لدى السوق، تتيح أذون الخزانة للمستثمرين فرصة استثمار أموالهم في أدوات مضمونة بأقل مخاطرة مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى، فمن جهة هي أداة استدانة للحكومة ومن جهة أخرى ضمان للتزاماتها قصيرة الأجل.