أسعار الدولار مقابل الجنيه.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب وراء التذبذب الأخير

تذبذب أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري أصبح محط اهتمام كبير في الآونة الأخيرة، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات متزايدة. ومع انخفاض الدولار عالميًا أمام العديد من العملات بسبب سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإن استمرار تراجعه أمام الجنيه المصري يعكس أبعادًا محلية واضحة لهذه الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة؟ وكيف يمكن معالجتها؟

أسباب تراجع الجنيه أمام الدولار

بحسب الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، فإن الأسباب الرئيسية لتراجع قيمة الجنيه تتضمن الضغوط الاقتصادية المحلية الناجمة عن ضعف التدفقات الدولارية. ومن بين العوامل المهمة:

• تراجع مصادر العملة الأجنبية مثل تحويلات المصريين بالخارج وحصيلة الصادرات.
• ضعف ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلية بسبب التوترات الإقليمية.
• السياسات النقدية التي تتبعها مصر، خاصة مرونة سعر الصرف.

إضافةً إلى ذلك، يشير “أبو الفتوح” إلى دور الأزمة الإقليمية الأخيرة، مثل التصعيد العسكري في غزة، في زيادة التوتر الاقتصادي وخروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

استراتيجيات البنك المركزي لمواجهة الأزمة

يرى الخبراء أن البنك المركزي المصري قد يتخذ خطوات غير مباشرة لاحتواء التراجع. من بين هذه الاستراتيجيات:

1. إدارة المعروض النقدي بالدولار بشكل فعال لضبط سعر السوق.
2. زيادة مرونة السياسات النقدية لتخفيف الضغوط على العملة.
3. تحفيز الاستثمار الأجنبي وتقديم حوافز لجذب رؤوس الأموال.

ورغم ذلك، تحذر التوقعات من أن تخفيض قيمة الجنيه قد يفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

يؤدي تراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يضعف القوة الشرائية للأفراد. ومن المتوقع أن تتسع الفجوة بين الطبقات، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لدعم الفئات الأكثر تأثرًا. ويشمل ذلك:

• تطبيق برامج حماية اجتماعية فعالة.
• ضبط الأسواق لتقليل تأثير التضخم على السلع الرئيسية.
• زيادة الشفافية في السياسات النقدية لتجنب الأزمات.

تُظهر الأزمة الراهنة أهمية تحقيق توازن بين استقرار السوق وحماية المواطنين، ما يتطلب من الحكومة والبنك المركزي استراتيجيات متكاملة لضمان تعافي الاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي.