«تراجع تاريخي» الذهب يشهد أسوأ أداء منذ 6 أشهر في تركيا اليوم

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً في أدائه الأسبوعي، حيث وصلت إلى مستويات لم تُسجل منذ 11 نوفمبر 2024، وقد تأثرت الأسعار بالتغييرات في الأسواق المالية العالمية وعوامل أخرى مثل التضخم وانحسار النزاع التجاري بين أمريكا والصين، مما أدى إلى تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن، وتصاعد مؤشر الدولار الذي زاد من الضغوط على أسعار المعادن الثمينة بشكل كبير.

تراجع أسعار الذهب أمام الدولار القوي

أسعار الذهب شهدت تراجعاً أسبوعياً كبيراً حيث استقر سعر الأوقية عند 3200 دولار، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.7 بالمئة، ويرجع السبب إلى الارتفاع الواضح في قيمة الدولار الأمريكي الذي سجل نمواً بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 101.1، علاوة على ذلك، فإن صعود عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.44 بالمئة بمقدار 5 نقاط أساس زاد من جاذبية الاستثمارات ذات العائد المرتفع على حساب الذهب والمعادن الأخرى، هذا التراجع ترافق مع تقليل المخاوف المرتبطة بالصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين للتحوّل نحو أدوات مالية تحقق لهم أرباحاً أعلي.

كيف تؤثر السياسة النقدية على سعر الذهب؟

أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات متسارعة تتطلب تحديث السياسات النقدية وفقاً للتطورات الحاصلة، لا سيما تلك المتعلقة بتكرار “صدمات العرض”، وتبين التوقعات المالية أن الفيدرالي قد يؤجل خفض معدلات الفائدة لأول مرة حتى سبتمبر القادم، مع احتمالية وجود تخفيضين إضافيين خلال الفترة المتبقية من السنة، سياسات الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية الذهب نظراً لأن امتلاكه لا يوفر أي أرباح مقارنة بالأصول التي تتميز بعوائد مرتفعة والتي باتت محط اهتمام المستثمرين، وهو ما يزيد من الضغط على الأسواق المرتبطة بالمعدن الأصفر.

أداء المعادن الثمينة في الأسواق العالمية

لم يقتصر التراجع في أداء السوق على الذهب فقط، بل شمل أيضاً بقية المعادن الثمينة، حيث أظهر البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.8 بالمئة، في حين شهد البلاديوم هبوطاً بمقدار 1.6 بالمئة، وسجلت الفضة خسائر بلغت 1.4 بالمئة من قيمتها، ويرى الخبراء أن توجه المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة وانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة مثل المعادن الثمينة كان نتيجة مباشرة لاستقرار العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، اتفاقية التجارة المؤقتة بين الدولتين ساهمت في تهدئة الأسواق وتقليل تأثير المخاطر التجارية على الطلب العالمي على الذهب.

مع استمرار تصاعد قيمة الدولار واتجاه الفيدرالي لتبني سياسات تركز على دعم الدولار، يبدو أن التحديات التي تواجه الذهب وأسواق المعادن الثمينة ستتفاقم على المدى القريب، مما يجعل مستقبل هذه الأصول مرتبطاً بمدى استقرار الأسواق العالمية وتحسن التوترات الجيوسياسية، وهو ما سيحدد توجهات المستثمرين في المرحلة القادمة.