«اتفاق جديد» مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا يحصل على الموافقة الرسمية

أقر مجلس الوزراء اليوم تأسيس إطار عمل لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين المملكة والجمهورية العربية السورية لتطوير علاقات التعاون وتعزيز العلاقات في المجالات الأساسية مثل التجارة والنقل والطاقة والصحة، يأتي هذا القرار بهدف التفاهم على أجندة عمل مشتركة بين البلدين، حيث سيتم العمل على تطوير العلاقات في هذه المجالات الأساسية ثم التوسع إلى قطاعات أخرى لاحقًا.

مجلس التنسيق الأعلى بين المملكة والجمهورية العربية السورية

يعد إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين المملكة والجمهورية العربية السورية خطوة ذات أهمية لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل مجلس يضم في عضويته وزراء من كلا الجانبين، وسيكون برئاسة وزيري خارجية البلدين، وتم تحديد ثلاثة محاور رئيسية في بداية عمل المجلس؛ وهي التجارة والطاقة والصحة، ما يوفر أساسًا قويًا لتطوير التعاون الثنائي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وسيتم النظر في إضافة قطاعات أخرى كالنقل والزراعة والمياه مستقبلاً.

أهداف مجلس التنسيق الأعلى بين المملكة وسوريا

• تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين
• تنسيق السياسات المشتركة في مجالات الصحة والطاقة والنقل
• فتح قنوات التواصل الرسمي بين الطرفين لحل أي قضايا عالقة
• توثيق العلاقات الثقافية والعلمية من خلال التعاون التعليمي والسياحي

هذه الأهداف تأتي استجابة للحاجة الملحة لتعزيز الحوار المشترك بين المملكة والجمهورية العربية السورية، ما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكلا الطرفين.

آلية عمل مجلس التنسيق الأعلى

تمت صياغة إطار عمل مجلس التنسيق الأعلى ليكون مرنًا وشاملاً، حيث يتألف من اجتماعات دورية تعقد بالتناوب بين البلدين كل ستة أشهر، ويحق للمجلس دعوة انعقاد دورات استثنائية عند الحاجة، ويشارك في هذه الاجتماعات وزراء من مختلف القطاعات الرئيسية بما يشمل الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى الزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة، وستوفر هذه الآلية مجالاً أوسع لتقديم مبادرات فعالة وتبادل الخبرات بين البلدين.

اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى

تقرر أن تكون جميع اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين المملكة وسوريا دورية، حيث سينعقد أول اجتماع في الأردن، وبعد ذلك بالتناوب بين العاصمتين، وستركز الاجتماعات على تعزيز الإنجازات المشتركة وفق إطار العمل المتفق عليه، مع استعراض المشروعات والتوصيات الجديدة لتوسيع آفاق التعاون بين الدولتين.

دور مجلس التنسيق في تعزيز التعاون الثنائي

سيسهم المجلس بشكل كبير في ربط المصالح المشتركة بين المملكة والجمهورية العربية السورية، كما يوفر قوة دافعة لتجاوز العقبات وتوسيع العلاقات بما يخدم الشعبين ويعزز العلاقات الثنائية بين الدولتين، ما يجعل من المجلس منصة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة المشتركة لكلا الطرفين.