«ترقب كبير» أسعار الفائدة هل يرفع البنك المركزي النسبة في اجتماعه المقبل

تترقب السوق المالية المصرية قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الرابع لعام 2025، والذي يُعقد يوم الخميس المقبل، ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه التوقعات بخفض جديد لسعر الفائدة بنسبة 2%، على الرغم من استمرار ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي، هذا القرار يثير الاهتمام لأنه يمثل عاملاً مؤثراً في الاقتصاد المصري، خاصة فيما يخص جذب الاستثمارات والسيطرة على معدلات التضخم.

توقعات خفض سعر الفائدة وتأثيرها

قرار البنك المركزي المرتقب يخضع لمتغيرات عديدة؛ حيث كان المركزي قد أقدم على قرار تاريخي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% خلال اجتماعه السابق، لتُصبح 25% للإيداع و26% للإقراض، وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في أبريل مقارنة بـ13.6% خلال مارس، إلا أن هذا التضخم لا يزال، بحسب بيوت الخبرة المختلفة مثل فاروس و«إتش سي»، ضمن مستويات معقولة نسبيًا، مما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر للتعامل مع الوضع الحالي.

الكلمة المفتاحية: خفض سعر الفائدة في مصر

تظل قضية خفض سعر الفائدة في مصر نقطة محورية في سياسات البنك المركزي، ومن المتوقع أن تشهد السوق المالية حالة من الاستجابة وفقاً للتطورات في هذا السياق، تشير توقعات شركة فاروس إلى أن معدل التضخم قد يصل إلى الذروة عند 16% خلال هذا العام، مما يوفر للبنك المركزي حيزاً لاتخاذ قرارات جريئة تتماشى مع استراتيجياته طويلة الأمد، حيث يسعى إلى خفض معدل التضخم إلى مستوى 7% مع نهاية عام 2026، مما يعزز استقرار السوق ويوفر مناخاً مشجعاً للاستثمار في الداخل.

العوامل المؤثرة على قرار خفض سعر الفائدة

هناك مجموعة من العوامل التي قد تُسهم في اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة بوتيرة أقل، تتراوح بين 1% و1.5% بدلاً من النسبة المتوقعة 2%، ومنها:

• تحذيرات صندوق النقد الدولي من المبالغة في التيسير النقدي وتأثيره على الموازنة العامة
• التقييم الدقيق لمسار التضخم على المدى المتوسط لتجنب حدوث تقلبات كبيرة
• ما أشارت إليه شركة «إتش سي» من ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه المصري إلى 11.4%، وهو ما يُعد معيارًا جيدًا لخفض أسعار الفائدة.

انعكاسات قرار خفض سعر الفائدة

خفض سعر الفائدة في مصر من شأنه أن يُسهم في تحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد المحلي ومستهدفات التيسير النقدي، وهو ما يُسهل الوصول إلى أهداف مستدامة، هذا القرار يُعزز القدرة التنافسية للأسواق المصرية من خلال خفض تكاليف الاقتراض وتشجيع الاستثمار، لكن في الوقت ذاته، يجب أن يتم اتخاذه بحذر لضمان عدم زيادة الضغوط التضخمية أو زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة.