“سوريا تُشعل الجدل”.. 4 أسرار وراء تراجع الدولار أمام الدينار العراقي

شهد سعر الدولار في السوق الموازي في العراق انخفاضاً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين، ليستقر حول 143 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان يتراوح بين 148 و150 ألف دينار، ويعود هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت على الطلب في السوق غير النظامي بشكل مباشر.

أسباب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي العراقي

أوضح الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن هناك أربعة أسباب أساسية وراء انخفاض سعر الدولار في العراق مؤخراً، أهمها التحولات في الوضع الاقتصادي الإقليمي، خصوصاً في سوريا ولبنان، حيث كانت هذه الدول تخضع لعقوبات تمنع التحويلات المالية المباشرة، ولكن مع رفع بعض القيود، بدأت تتعامل مباشرة مع المصارف العراقية، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على السوق غير النظامي.

كما أن الإصلاحات المصرفية التي تبنتها الحكومة العراقية بالتعاون مع شركة أوليفر وايمن، عبر فتح نوافذ للمراسلين الدوليين وزيادة رقابة الجهات التي تطلب الدولار، أدت إلى توجيه الطلب نحو السوق الرسمي الذي يتيح سعر صرف يبلغ 1320 ديناراً لكل دولار، وهذا أسهم بشكل مباشر في تخفيض سعر الدولار في السوق الموازي.

تأثير التجارة العالمية على سعر الدولار في العراق

أحد العوامل المؤثرة في تراجع سعر الدولار في السوق غير النظامي بالعراق هو التباطؤ في عمليات الاستيراد، حيث تريث العديد من التجار نتيجة التوترات التجارية بين روسيا والاتحاد الأوروبي من جهة، وبين الولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، إذ فرضت هذه النزاعات الجمركية قيوداً جديدة على حركة السلع، وبالتالي خفّضت من الحاجة للدولار لغرض الاستيراد.

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التفاهمات المنتظرة حول الضرائب المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وبالتالي خفض الطلب على الدولار في السوق الموازي في العراق، ما يشير إلى أن العوامل الخارجية تلعب دوراً محورياً في تشكيل سوق الصرف العراقي.

السياسات الدولية وتراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية

بالإضافة إلى العوامل المحلية والإقليمية، تراجعت قيمة الدولار على المستوى العالمي أيضاً، وذلك بسبب التوجه الأمريكي نحو تسديد ديونها الخارجية المقدرة بـ36 تريليون دولار باستخدام دولار ضعيف القيمة، وهذه السياسة النقدية انعكست على الأسواق الدولية وأثرت بالتالي على سعر الدولار في السوق الموازي في العراق.

يعتمد هذا التوجه على سياسة التجديد التي يتبناها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومعدل الفائدة، حيث كلما زادت الفائدة ارتفعت قيمة الدولار والعكس صحيح، ما يجعل من السياسة النقدية الأمريكية عاملاً مؤثراً على سعر الصرف في الدول النامية مثل العراق.

• رفع العقوبات عن سوريا ولبنان قلل الضغط على السوق غير النظامي
• الإصلاحات المصرفية عززت التعامل بالسعر الرسمي
• التوترات التجارية العالمية خفضت الاستيراد والطلب على الدولار
• السياسات الأمريكية أثرت على سعر الدولار العالمي وانعكست محلياً