«توقعات جديدة» البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة 2% في الاجتماع المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة “اتش سي” أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أي ما يعادل 2%، في الاجتماع المقرر انعقاده يوم الخميس 22 مايو 2025، يأتي هذا القرار المتوقع في ظل مجموعة من التطورات التي يشهدها الاقتصاد الكلي المصري بما في ذلك استقرار الوضع الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية بشكل عام.

توقعات خفض سعر الفائدة في مصر

أعلنت محللة الاقتصاد الكلي بشركة “اتش سي”، هبة منير، أن الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر يشهد استقرارًا بفضل أداء ميزان المدفوعات، حيث شهد فائضًا بقيمة 489 مليون دولار خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 مقارنة بالعجز السابق، وساهمت الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 2.70 مليار دولار خلال الربع الأول من نفس العام في تحسين الأوضاع، بالإضافة إلى الدعم المالي المستلم من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.

تحسن السيولة النقدية ودورها في اتخاذ قرارات السياسة النقدية

ارتفعت سيولة النقد الأجنبي في البنوك بشكل واضح، حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بمقدار كبير، ففي مارس وصلت إلى 15 مليار دولار مقارنة بـ 10.2 مليار دولار في فبراير، مما ساهم في تحسين وضع السيولة في الاقتصاد الكلي، إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري بمقدار 387 مليون دولار، ويرجع جزء كبير من هذا التحسن إلى زيادة قيمة الذهب وحقوق السحب الخاصة، علاوة على الزيادة الواضحة في الودائع غير المدرجة في الاحتياطات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار.

أثر التضخم وأسعار البنزين على السياسة النقدية

شهد التضخم السنوي في مصر استقرارًا قريبًا من التوقعات حيث سجل 13.8% خلال شهر أبريل، هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 12% و15%، كما أشارت البيانات إلى أن مؤشر مديري المشتريات انخفض عن المستوى المحايد مسجلًا 48.5 في أبريل، مما يعكس تراجع إنفاق المستهلكين واستمرار الضغوط التضخمية ولكن مع اتجاه عام نحو التحسن بسبب تأثير سنة الأساس.

جاذبية أدوات الدين الحكومية كمصدر استثمار

ساهمت العوائد المرتفعة على أدوات الدين الحكومي في جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، حيث شهدت الأسعار المقدمة لأذون الخزانة عائدًا حقيقيًا إيجابيًا يصل إلى حوالي 9.32% بعد خصم نسبة الضرائب، واستقرت التوقعات لتراجع متوسط العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى زيادة جاذبيتها مقارنة بالفترات السابقة، مما دعم استقرار العملة المصرية وتحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

تحسن صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي

شهد القطاع المصرفي المصري تحسنًا ملموسًا في وضع صافي الأصول الأجنبية، حيث تم تسجيل فائض ملحوظ بعد أن كان يعاني من التزامات مادية كبرى العام الماضي، هذه التحسينات جاءت نتيجة للسياسات النقدية المستقرة وتعافي استثمارات الأجانب، مما يعزز قدرة الحكومة والبنك المركزي على دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المحلي، وهو ما يعتبر إشارة إيجابية لرسم سياسات اقتصادية مستقبلية تهدف إلى تعزيز النمو والإصلاح المالي.