«تحقيق عاجل» ضرائب المطار لماذا تُفرض على المسافرين وما مصير القرار

الرئيس بن بريك يوجه بالتحقيق في الضرائب المطبقة على المسافرين، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية سالم صالح بن بريك توجيهًا بتشكيل لجنة مختصة للتحقق من صحة الرسوم والضرائب المفروضة على المسافرين عبر مطار عدن الدولي، وذلك بعدما وردت العديد من الشكاوى من المواطنين والمسافرين، بما فيهم الحجاج، حول فرض ضرائب بالدولار الأمريكي عند مغادرتهم المطار.

الضرائب المفروضة على المسافرين عبر مطار عدن

تتزايد الشكاوى بخصوص الضرائب التي يتم تطبيقها على المسافرين في مطار عدن، حيث تركزت هذه الشكاوى حول استحداث رسوم بالدولار على كل مسافر يغادر المطار، وقد أمر الرئيس بن بريك بتكليف لجنة مختصة تتبع وزارة المالية، تهدف هذه اللجنة إلى النزول الميداني للتحقق من تلك الشكاوى وتقييم مدى قانونية هذه الإجراءات، ومن المرتقب أن تقوم اللجنة بمراجعة شاملة لكل الرسوم المفروضة، ورفع تقرير باقتراحات تؤدي إلى إصلاح أو تعديل ما هو ضروري.

دور وزارة المالية في التحقيق بالضرائب

تم تكليف وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب بالنزول إلى المطار ومراجعة التفاصيل الدقيقة حول الضرائب، وتشمل هذه المهمة تقييم صحة التهم الموجهة للتحقق من وجود تجاوزات أو انتهاكات قانونية، إلى جانب مراجعة إجراءات تحصيل هذه الرسوم وتقديم توصيات تضمن العدالة والشفافية للمسافرين.

المشكلات التي تواجه المسافرين

الشكاوى المتعلقة بفرض رسوم إضافية بالدولار الأمريكي على المسافرين تثير القلق العام، هناك العديد من التساؤلات حول الغاية من فرض تلك الرسوم، ومدى توافقها مع القوانين المالية المحلية، يعاني المسافرون من أعباء إضافية تؤثر عليهم بشكل مادي، خاصة أولئك الذين يسافرون لأغراض سياحية أو علاجية أو حتى دينية مثل أداء مناسك الحج.

تحسين الشفافية في الإجراءات الضريبية

إحدى الركائز الأساسية التي تهدف اللجنة للتحقيق بشأنها هي ضمان الشفافية في الرسوم المعلنة للمسافرين، يجب أن يكون هناك وضوح كامل في ماهية الرسوم الإضافية وأسباب فرضها ومقدارها، مع التأكيد على ألا تشكل عبئًا إضافيًا يضر بمصالح المواطنين والمقيمين، ومن المتوقع أن يؤدي التقرير المُعد بعد تحقيق اللجنة إلى تحسين نظام تحصيل الرسوم بالمطار بما يراعي حقوق كافة الأطراف.

مواكبة الرؤية التطويرية لمرافق عدن

إصلاح نظام الضرائب في مطار عدن يأتي كجزء من الجهود لتحسين خدمات المطار والدفع نحو تطويره ليكون مثالًا يحتذى به، تسعى الحكومة إلى بناء بيئة آمنة وشفافة للمسافرين تتسم بالنزاهة والعدالة في الرسوم المالية مع تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، هذا الإجراء يسهم في تحسين صورة مطار عدن دوليًا.