«زيادة ضخمة» الاستثمارات الكلية تستهدف 3.5 تريليون جنيه وفق وزيرة التخطيط

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، وأشارت إلى أهداف طموحة لزيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه، ما يعكس رؤية الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني؛ تشمل هذه التوجهات تحسين الاستثمارات العامة والخاصة مع دعم التنمية المستدامة.

زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه

تسعى خطة التنمية الاقتصادية لزيادة الاستثمارات الكلية إلى ما يقارب 3.5 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2025/2026؛ ما يمثل طفرة مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه مستهدفة لعام 2024/2025، ويُتوقع أن يساهم هذا الارتفاع في زيادة معدل الاستثمار إلى حوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ15% في العام السابق، ويؤكد ذلك حرص الدولة على تعزيز الإنفاق الاستثماري لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

المستهدفات الاقتصادية تشمل تحقيق نمو 4.5%

تتوقع الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ2.4% في 2023/2024، يعكس هذا التطور القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ومواصلة التعافي من الأزمات، حيث ستساهم الاستثمارات والاستهلاك النهائي وصافي الصادرات بنسب متوازنة لتحقيق هذا النمو، وتسعى الحكومة لمراقبة التطورات الجيوسياسية بدقة لتقليل تأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

زيادة الاستثمارات الخاصة في الخطة

من الأهداف الرئيسية للخطة تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة استثماراته إلى 1.94 تريليون جنيه، بما يعادل 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% للاستثمارات العامة، يعكس هذا التوجه رغبة الدولة في تحسين المناخ الاستثماري وإتاحة المجال للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي مع الالتزام بالحوكمة؛ ويدعم هذا التحول الحياد التنافسي بين مختلف القطاعات الاستثمارية.

ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة الاستثمارات العامة

تلتزم الحكومة بسقف استثماري لا يتجاوز 1.16 تريليون جنيه في عام 2025/2026، مقارنة بـ1 تريليون جنيه بعام 2024/2025، بهدف تقليل الأعباء المالية وتحسين الإدارة الاقتصادية، وتشمل الخطة تخصيص الموارد بفعالية والتركيز على مشروعات ذات عائد مرتفع، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة وتجنب الإهدار المالي.

دعم التنمية المستدامة وتوسيع الاستثمارات الجغرافية

تشمل الخطة تخصيص 28 مليار جنيه للاستثمارات في التنمية المحلية، تستهدف منها 24.3 مليار جنيه المحافظات المختلفة، كما تخصص 35% من هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد للحد من الفجوة التنموية، وتستمر وزارة التخطيط في تقديم حوافز تحسين الأداء للمحافظات لتحفيز القدرات المحلية على تحقيق تأثير تنموي كبير؛ الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الحياة في المناطق النائية.

الاستثمار في المشروعات الخضراء

تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمار في المشروعات الخضراء لتصل نسبتها إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2025/2026، ما يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتشمل هذه الخطوة تنفيذ دليل معايير الاستدامة البيئية الهادف إلى تقليل التأثير السلبي على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة؛ يأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع للمحافظة على الموارد وتحقيق التوازن البيئي.