«استثمارات ضخمة» 700 مليار جنيه لدعم التنمية البشرية العام المالي المقبل

تمثل استثمارات التنمية البشرية محورًا رئيسيًا في الخطة الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها الحكومة المصرية للعام المالي 2025/2026، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن المخصصات الاستثمارية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى ستصل إلى 700 مليار جنيه، موضحة أن هذه الاستثمارات تأتي بالتزامن مع سياسات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

700 مليار جنيه لدعم التنمية البشرية في مصر

وضعت الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026 هدفًا واضحًا يتمثل في تعزيز التنمية البشرية بشكل كبير، من خلال تخصيص استثمارات بقيمة 700 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ما يمثل زيادة تتجاوز 56% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث بلغت الاستثمارات حينها 447 مليار جنيه، ويعبر هذا التوجه عن التزام الحكومة بتنفيذ سياسات متناسقة ومتكاملة لتحقيق النمو المستدام، وفي وقت تعمل الدولة على تطبيق إصلاحات هيكلية شاملة، فإن التركيز على التنمية البشرية يعكس الأهمية الممنوحة لبناء الإنسان كعنصر محوري في تعزيز القدرات الإنتاجية.

محاور الخطة الاستثمارية الجديدة

تتبنى وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو، وتتمثل هذه المحاور في اتباع نهج متكامل في إعداد الخطط، مع التركيز على تحقيق التوافق بين الاستثمارات العامة والخاصة، وتوظيف أدوات تخطيطية متطورة لتحسين كفاءة الاستثمار العام، إضافة إلى التركيز على القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية، حيث تعمل هذه الخطط على تحقيق الاستدامة المالية وتعميق التصنيع المحلي.

الأثر المتوقع للاستثمارات على الاقتصاد

تشير توقعات الحكومة إلى أن تأثير استثمارات التنمية البشرية لن يقتصر على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، بل سيمتد ليشمل تحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام، وتتوقع الخطة تحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 4% مدفوعة بأداء قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات، ويدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومحفزات الاستثمار توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، ما يعزز فرص نقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة من النشاط الإنتاجي الموجه للتصدير.

خصائص خطة التنمية البشرية لعام 2025/2026

تميزت خطة التنمية البشرية بإدماج استراتيجيات الاقتصاد الأخضر وزيادة القدرة التنافسية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتشمل مرتكزات الخطة الخطوات التالية:

• تحسين تخصيص الموارد والالتزام بترشيد الإنفاق العام.
• زيادة مشاركة القطاع الخاص واستغلال التمويلات الدولية بشروط ميسرة.
• تعزيز قدرة الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال دعم الابتكار.
• دعم التوسع في الصناعات الواعدة والصناعات التحويلية لرفع القيمة المضافة.

بفضل الاستثمارات الجديدة والسياسات المتبعة، تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وضمان استدامة الإصلاحات التي تعزز من قدرات الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، وهو ما يعكس توجه جاد نحو رسم مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.