«توقعات جديدة» تخفيض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس هل يقررها المركزي قريبًا

أعلنت إدارة البحوث المالية في شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار عن توقعاتها بشأن اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، حيث رجّحت أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، الاجتماع الذي سيتم عقده في 22 مايو 2025 يشير إلى تغييرات هامة في السياسة النقدية للدولة، وتأتي هذه التوقعات مدفوعة بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي المصري ومؤشرات إيجابية متعددة على صعيد ميزان المدفوعات، الاحتياطات الأجنبية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

خفض سعر الفائدة

وفقا لما ذكرته شركة اتش سي، فإن الخفض المتوقع في سعر الفائدة مرتبط بعدة عوامل منها: تسجيل فائض في ميزان المدفوعات بلغ 489 مليون دولار للربع الثاني من السنة المالية 24/25، في حين شهد العام السابق عجزًا ملحوظًا خلال نفس الفترة، هذا التحول يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي للبلاد، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بمقدار 4.86 مليار دولار، وهو ما يؤكد زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وتراجع الالتزامات المالية الخارجية.

تحليل التضخم وأثره على قرار البنك المركزي

شهدت معدلات التضخم السنوية في مصر لشهر أبريل زيادات متواضعة حيث بلغت نسبة 13.9%، وهو ما يتماشى مع التقديرات المتوقعة والتي أشارت إلى معدل تضخم سنوي يقارب 13.8%، يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 12-15%، ورغم ذلك، تُشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض نسبة التضخم بشكل شهري مقارنة بالشهر الماضي، مما يعكس توجهًا نحو استقرار الأسعار داخل السوق المحلي، هذا الاستقرار قد يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات جريئة تهدف إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

اتجاهات العائد على أذون الخزانة

فيما يتعلق بأذون الخزانة، شهدت الفائدة الفعلية على إصداراتها تقلبات ملحوظة، ما يُظهر انخفاضًا كبيرًا في متوسط العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب، حيث انخفض من 28% إلى 26.3%، كما سجل آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا عائدًا إيجابيًا قدره 24.833%، مما يبرز جاذبية عالية للاستثمارات الأجنبية بالتزامن مع تقلص الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين، وتعتبر هذه التطورات الإيجابية عنصرًا داعمًا لخطط البنك المركزي في التخفيف من السياسات النقدية التشديدية السابقة.

توقعات سياسات البنك المركزي المصري

بالنظر إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية واستقرار السيولة من النقد الأجنبي، يتوقع الخبراء أن تكون لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في موقف يؤهلها لتقليل سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، حيث يهدف القرار إلى تعزيز نمو الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار، وبالرغم من استمرار بعض الضغوط التضخمية إلا أن مؤشرات التراجع التدريجي تسهم في توفير بيئة مواتية لتطبيق سياسات أقل تشددًا مقارنة بفترات سابقة.

التحديثات العالمية وتأثيرها

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على استقرار سعر الفائدة عند مستويات محددة بينما اتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعكس التزام البنوك المركزية العالمية بتوفير سياسات نقدية توازن بين دعم التعافي الاقتصادي وكبح التضخم، تعتبر هذه الاتجاهات عناصر مؤثرة تضع الاقتصاد المصري في موقع مميز للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض على الصعيدين المحلي والدولي.