شهدت الأسواق المصرية مؤخرًا انخفاضًا كبيرًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، مما أثر بشكل إيجابي على توازن الأسواق واستقرارها، ويعزى هذا التحسن إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتعزيز ضخ المنتجات في الأسواق بأسعار تناسب جميع الفئات الاجتماعية، حيث تأتي هذه السياسات لتوفير التوازن بين العرض والطلب بأسلوب يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
انخفاض أسعار الألبان في الأسواق المصرية
تشهد أسعار الألبان في السوق المصرية انخفاضًا ملموسًا في هذه الفترة، وهو ما ساهم في تقليل الأعباء على كاهل المستهلكين، حيث تتراوح أسعار كيلو الجبنة البيضاء بين 120 و180 جنيهًا، بينما تُقدر أسعار الجبنة التركية بين 220 و280 جنيهًا، وتبلغ أسعار الجبنة القريش من 80 إلى 120 جنيهًا، كما أن نصف كيلو الجبنة الفيتا يُكلف المستهلك ما بين 38 و45 جنيهًا، أما اللبن الجاموسي فيتراوح سعره بين 35 و48 جنيهًا، فيما انخفض سعر اللبن البقري ليصبح بين 20 و25 جنيهًا، يعود هذا التراجع إلى دعم الدولة للصناعة المحلية وتطوير قطاع النقل والتوزيع وتعزيز كفاءة التخزين مما خفف تكاليف الإنتاج.
كما يظهر الأثر الإيجابي لانعكاس انخفاض التضخم في تراجع أسعار المنتجات الأخرى المرتبطة بالألبان، حيث انخفضت أسعار عبوات البرجر (10 قطع) بين 45 و100 جنيه، وسجل لتر الزيت أسعارًا تتراوح بين 65 و77 جنيهًا، في حين أصبح كيلو المكرونة السائبة يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، كما استقر سعر السكر بين 32 و37 جنيهًا، مما يظهر نجاح جهود الجهات المختصة في تثبيت مستوى الأسعار ومواجهة التضخم بشكل فعال.
كيف أثر انخفاض التضخم على أسعار المواد الغذائية؟
مع التراجع المتواصل في معدلات التضخم، طرأت تغييرات واضحة على أسعار السلع الغذائية، حيث انخفض سعر الدقيق ليصبح بين 18 و25 جنيهًا، في حين شملت هذه التحولات الإيجابية أيضًا أسعار الأرز التي تراوحت بين 27 و40 جنيهًا، ولم يقتصر الأمر عند ذلك، بل امتدت هذه التغييرات إلى قطاع الدواجن، إذ تراجع سعر طبق البيض الأحمر ليتحدد بين 130 و150 جنيهًا، بينما تراوح سعر طبق البيض البلدي بين 120 و140 جنيهًا، وتُعزى هذه التحولات الكبيرة إلى السياسات الوطنية التي ركزت على تطوير الإنتاج وتشجيع المبادرات المجتمعية ونشر معارض مثل “كلنا واحد” ومحلات “مستقبل مصر”، التي أسهمت في تحقيق توازن الأسواق ورفع مستويات المعيشة.
الشعبة العامة للمواد الغذائية ودورها في استقرار السوق
تلعب شعبة المواد الغذائية دورًا بارزًا في استقرار الأسواق من خلال التنسيق مع الدولة لدعم محدودي الدخل وضمان توفير المنتجات الغذائية بأسعار عادلة، وقد أوصت الشعبة بزيادة المنافذ الحكومـية خصوصًا في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، كما شددت على أهمية تكثيف الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية التي غالبًا ما تؤثر على أسعار السلع الأساسية، حيث يرى المتابعون أن الاستمرار في توفير المنتجات بأسعار مناسبة يسهم في تلبية احتياجات مختلف الفئات وإحلال المزيد من العدالة الاجتماعية.
في سياق متصل، تعزز هذه الجهود تحقيق الأمن الغذائي عبر دعم الإنتاج المحلي وضمان تنوع المعروض، مما يجعل المستهلك المصري يشعر بالثقة في استقرار السوق ومستوى الأسعار مع مرور الوقت.
شوفوا المفاجأة: بولعروش يلمع ويتوج ناشئي المغرب أبطال أفريقيا تحت 17 سنة
“انهيار الأخضر” سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 29 أبريل 2025
شوف الجديد.. محافظ أسيوط يتابع توسعة مدرستي الإمام علي ونزلة باقور
«صدّق أو لا تصدّق: زيزو مستمر.. وعرضان كبار لعبد الله السعيد وشروط للبقاء بالزمالك»
طريقة شحن شدات ببجي موبايل بسهولة وأمان للحصول على مزايا حصرية
«تهنئة خاصة».. الأهلي يبارك لأهلي جدة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا
توقعات الطقس في المغرب: أجواء غير مستقرة الأربعاء مع احتمال أمطار
كارثة بتحصل يوميًا: النقل تحذر من إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية