«انخفاض أسعار» السلع الغذائية يشهد استقرارًا وألبان في المقدمة

يتزايد البحث عن استقرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، حيث أشار حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن الأسواق المحلية تشهد تحسنًا ملحوظًا في مستويات الأسعار مع انخفاض أسعار عدد كبير من المنتجات الأساسية، ويرجع ذلك إلى التدخلات الحكومية المكثفة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار تلائم مختلف الفئات، وهو ما انعكس إيجابيًا على استقرار السوق.

استقرار أسعار السلع الغذائية

شهدت أسعار العديد من المنتجات الغذائية حالة من التراجع، إذ انخفضت أسعار الألبان ومشتقاتها بشكل ملحوظ، على سبيل المثال، بلغ سعر كيلو الجبنة البيضاء ما بين 120 إلى 180 جنيهًا، والجبنة التركية بين 220 و280 جنيهًا، والجبنة القريش من 80 إلى 120 جنيهًا، كما تراوح سعر اللبن الجاموسي من 35 إلى 48 جنيهًا، والبقري من 20 إلى 25 جنيهًا، كما شملت الانخفاضات أسعار منتجات أخرى مثل عبوة البرجر التي تراوح سعرها بين 45 و100 جنيه، ولتر الزيت بين 65 و77 جنيهًا، بينما أصبح سعر كيلو المكرونة السائبة يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، وسعر الدقيق بين 18 و25 جنيهًا، والسكر بين 32 و37 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو الأرز ليصبح بين 27 و40 جنيهًا.

جهود الدولة للحد من التضخم

انعكس تراجع معدل التضخم بشكل إيجابي على أسعار السلع الغذائية، فقد اختلفت الأسباب وراء هذا التراجع وأبرزها توسع الدولة في قاعدة الإنتاج المحلي، وتحفيز المعروض من المنتجات الضرورية في الأسواق، كما ساهمت المبادرات الكبرى مثل مبادرة “مستقبل مصر – سوبر توفير” ومعارض “كلنا واحد”، في ضبط الأسعار بشكل ملحوظ، إلى جانب المبادرات التي تطلقها وزارة الزراعة والأسواق الحكومية المؤقتة التي توفر السلع بأسعار منافسة، حيث تستهدف هذه الجهود تحقيق توازن بين العرض والطلب، مما يساعد في تحسين معيشة المواطن والمحافظة على القدرة الشرائية، خاصة لفئات الدخل المنخفض.

الفوائد الاقتصادية لشعبة المواد الغذائية

تساهم شعبة المواد الغذائية بدور بارز في تعزيز استقرار السوق، حيث أكدت على أهمية التدخلات الحكومية لضمان تحقيق التوازن، من خلال زيادة عدد المنافذ الحكومية في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة الحكومية على السلع والأسعار، وذلك لمكافحة أي ممارسات احتكارية تؤثر سلبًا على استقرار السوق، كما تدعم هذه الجهود السعي لتوفير السلع الغذائية بشكل عادل يحقق العدالة في التوزيع بين مختلف المناطق والفئات السكانية، ما يسهم في تقليل الضغط المعيشي وتحفيز حركة الطلب في الأسواق.

دور المبادرات في استقرار أسعار السلع الغذائية

ساهمت المبادرات الحكومية في تحسين خدمات السوق المحلية ورفع كفائتها، حيث تعمل على تنظيم الأسعار بشكل دوري مع زيادة كميات المنتجات المتاحة للمستهلك المحلي، حيث تركز هذه المبادرات على حث المستثمرين على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المعروض لتلبية الطلب داخل الأسواق، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز استقرار الأسواق في المناطق الريفية والحضرية، إذ يتوقع أن تستمر هذه المبادرات في تحقيق مزيد من النجاح في المستقبل لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستقرار المطلوب في القطاع الغذائي المصري.