«جهود مكثفة» انخفاض أسعار السلع بفضل منافذ الدولة والمبادرات الاقتصادية

تشهد الأسواق المصرية حاليًا حالة من التوازن النسبي في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، حيث يمكن ملاحظة انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الرئيسية مثل الألبان ومنتجاتها، ويرجع السبب إلى الجهود المبذولة من الدولة لضبط الأسواق وتحفيز الإنتاج المحلي بما يضمن توافر السلع بأسعار مناسبة، وتحقيق الاستقرار بسوق المواد الغذائية بما يلبي احتياجات المواطنين.

أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق المصرية

تراجعت أسعار الألبان ومشتقاتها في الفترة الأخيرة مما يوفر مرونة أكبر في الشراء للمستهلكين، حيث بلغ سعر كيلو الجبنة البيضاء ما بين 120 إلى 180 جنيهًا، بينما سجلت الجبنة التركية أسعارًا تتراوح بين 220 و280 جنيهًا، فيما تراوح سعر الجبنة القريش بين 80 و120 جنيهًا، أما نصف كيلو الجبنة الفيتا فسعره يتراوح بين 38 و45 جنيهًا، كما جاءت أسعار اللبن الجاموسي بين 35 و48 جنيهًا، وسعر اللبن البقري من 20 إلى 25 جنيهًا، هذا التراجع يعكس سياسات التحفيز الحكومي لتحسين الإمدادات الغذائية.

أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى

سجلت المنتجات الأخرى استقرارًا إلى حد كبير، حيث تراوح سعر عبوة البرجر (10 قطع) بين 45 و100 جنيه، فيما جاء لتر الزيت بأسعار تتراوح من 65 إلى 77 جنيهًا، أما كيلو المكرونة السائبة فتراوح سعره بين 20 و30 جنيهًا، وسجل سعر الدقيق بين 18 و25 جنيهًا، أما السكر فتراوح بين 32 و37 جنيهًا، في حين بلغ كيلو الأرز بين 27 و40 جنيهًا، وامتد الانخفاض إلى البيض حيث سجل طبق البيض الأحمر بين 130 و150 جنيهًا، والبيض البلدي بين 120 و140 جنيهًا، ويظهر هذا الاستقرار أثر السياسات الاقتصادية والدعم الحكومي.

أثر تقليل التضخم على أسعار السلع

يُعد انخفاض معدل التضخم في مصر، الذي سجل أدنى مستوياته مؤخرًا، أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الاستقرار في الأسعار، وقد لعبت عدة مبادرات حكومية دورًا فعالًا في هذا التراجع، حيث أسهمت مبادرة “مستقبل مصر – سوبر توفير” ومعارض “كلنا واحد” وغيرها في تعزيز العرض وضمان استقرار السوق، مع تحسين إشباع المستهلكين من السلع الأساسية.

دور المبادرات الحكومية في استقرار السوق

ساهمت المبادرات الرسمية في كبح ارتفاع الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب، مثل مبادرات وزارة الزراعة وسوق اليوم الواحد، حيث تركز تلك المبادرات على تحقيق الانتشار الواسع للمنافذ الحكومية التي تُقدم السلع بأسعار مُدعمة، ويُؤكد خبراء السوق على ضرورة التوسع في إنشاء منافذ جديدة خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مما يزيد من استقرار السوق ويعزز العدالة في توزيع السلع بشكل عادل، مع فرض الرقابة ومكافحة الاحتكار لضمان استمرارية الاستقرار.