تراجع استثمارات صناديق التأمين في يناير 2025 لتسجل 2.1 مليار جنيه فقط

تراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر في يناير 2025، بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وصل حجم هذه الاستثمارات إلى 2.1 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه في يناير 2024، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية. هذا التراجع يعكس تحديات تواجه قطاع التأمين، رغم تنوع خيارات الاستثمار المتاحة وفق القوانين.

انخفاض استثمارات صناديق التأمين

شهد قطاع التأمين في شهر يناير 2025 تراجعاً بنسبة 2.6% في قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة. الهيئة العامة للرقابة المالية أوضحت في تقريرها أن الاستثمارات شملت عناصر متعددة، منها شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بأنواعها، والودائع، ووثائق صناديق الاستثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية. ويتماشى هذا التنوع مع أحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. ورغم هذا التراجع، يُتوقع أن تعزز هذه الصناديق من استقرارها مستقبلاً من خلال التحسينات التنظيمية والخطط الاستراتيجية الموضوعة.

تطور قطاع التأمين في مصر

بالنسبة للعام 2024، فإن قطاع التأمين في مصر شهد توسعاً ملحوظاً بوجود 39 شركة تأمين تخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية. تشمل هذه الشركات 17 مختصة بالتأمين على الحياة و22 للتأمين على الممتلكات. كما شهد القطاع ازدياداً في عدد الشركات الوسيطة ليصل إلى 96 شركة، بالإضافة إلى شركات تقديم خدمات استشارية وأخرى متخصصة في تقدير الأضرار. هذه التوسعات تعكس الطموح الكبير في تحقيق نمو إيجابي في قطاع التأمين، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

الكلمة المفتاحية: مستهدفات هيئة التأمين

تركز هيئة الرقابة المالية على زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي. من خلال قانون التأمين الموحد الجديد، تسعى الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين عبر التأمينات الإجبارية. يتضمن ذلك التأمين على الأصول الحكومية، ومخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية، مع اقتراح المزيد من التأمينات الإلزامية مستندة على دراسات فنية واقتصادية متخصصة.

يظل قطاع التأمين في مصر جزءاً حيوياً من الاقتصاد القومي، وتسعى الهيئة إلى تطويره عبر تطبيق السياسات والأنظمة لدعمه ومساعدته على تحقيق النمو المستدام.