«خفض متوقع» أسعار الفائدة قد تصل إلى أقل من 2% خلال الفترة القادمة

أشار بيير ونش، محافظ البنك المركزي البلجيكي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إلى إمكانية خفض سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي ليصل إلى “أقل بقليل” من 2%، مؤكدًا على أن التوترات التجارية العالمية تساهم في خلق مخاطر تؤثر سلبًا على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي، وقد أضاف أن هذه المخاطر قد تبرر تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، بما في ذلك خفض محتمل لسعر الفائدة على الودائع؛ إذ يبلغ حاليًا 2.25%.

البنك المركزي الأوروبي وتأثيرات التوترات التجارية

تحدث ونش عن أن التحديات التجارية العالمية، مثل الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أبريل الماضي، قد أثرت بوضوح على اقتصادات منطقة اليورو، حيث أدت إلى ظهور “مخاطر تضخم سلبية واضحة”، إضافة إلى تهديد النمو الاقتصادي بالانكماش، وهو ما يعكس القلق بشأن التأثيرات الاقتصادية قصيرة المدى، التي تزيد من احتمالية تعرض منطقة اليورو لانكماش اقتصادي على المدى القريب يعقبه تحسن اقتصادي محتمل خلال عامي 2026 و2027.

خفض أسعار الفائدة ومخاوف البنك المركزي الأوروبي

أوضح ونش في مقابلة مع “فايننشال تايمز”، أن تطبيق تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة قد يحمل مخاطر عالية ويحتاج إلى دراسة محكمة وتأنٍ قبل اتخاذ أي قرارات قد تضر باستقرار الأسواق، مؤكداً أن تخفيض نصف نقطة مئوية ليس مطروحًا في المستقبل المنظور، ومع ذلك، تبقى سيناريوهات تخفيض إضافي للفائدة ضمن خطط البنك المركزي الأوروبي في ظل المخاطر الحالية.

توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة

تشير التوقعات الحالية إلى احتمالية بنسبة 90% تقريبًا بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل خلال شهر يونيو، ويتوقع أن يصل الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع إلى 1.75% بنهاية العام، رغم أن الأسواق المالية لم تحتسب سوى تخفيض واحد إضافي لبقية العام، مما يبرز الحذر والإجراءات المدروسة التي يعتمدها البنك المركزي لمواجهة الضغوط الاقتصادية.

سياسات البنك وموقف بيير ونش

أكد ونش أنه منفتح على التفكير في إمكانية تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر في حال استمر الضغط الاقتصادي والتجاري، وأوضح أن السوق المالي حاليًا يقدم مؤشرًا واضحًا حول الحاجة إلى خفض إضافي في سعر الفائدة لدعم الاقتصادات الأوروبية، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأوروبي الساعية لتحقيق التوازن في مواجهة التحديات الاقتصادية.