«قرار جديد» الهيئة الوطنية للمفقودين تتشكل بموجب مرسوم شرعي رسمي

أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل هيئة جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية، حيث يشمل القرار إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية إلى جانب هيئة وطنية مستقلة للمفقودين، وذلك في إطار دعم بناء دولة القانون وضمان حقوق الضحايا وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة.

هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية

تُعد هيئة العدالة الانتقالية المرتكزة على مبادئ الاستقلال المالي والإداري إحدى الخطوات الأساسية التي اتخذتها الحكومة السورية لمواجهة الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في البلاد، حيث تهدف هذه الهيئة إلى كشف الحقائق المتعلقة بالجرائم والتجاوزات المختلفة ومحاسبة المسؤولين عنها بشكل عادل، كما تركز الهيئة أيضًا على تعزيز الثقة والانسجام بين المجتمع من خلال تطبيق آليات العدالة لضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات.

عملًا على تنظيم العمليات الإدارية والقانونية، تم تعيين عبد الباسط عبد اللطيف كرئيس لهذه الهيئة مع تكليفه بتشكيل فريق العمل الأساسي ووضع النظام الداخلي خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان عن هذا القرار، وتأتي هذه الجهود كجزء من برنامج أوسع نطاقًا يهدف إلى بناء أسس مستدامة للمصالحة الوطنية ودعم التعافي الداخلي في سوريا؛ مما يعكس إرادة قوية لخلق مناخ تسوده الشفافية والمساءلة.

الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين

تهدف الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين إلى الاستجابة لقضية اختفاء آلاف الأشخاص خلال سنوات النزاع السوري، حيث يأتي تنظيم هذه الهيئة في إطار محاولة لتوثيق حالات المفقودين بشكل دقيق وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة تهدف إلى توفير المعلومات اللازمة لعائلات الضحايا، وقد تم تعيين محمد رضى جلخي لرئاسة هذه الهيئة مع مسؤوليته بوضع خطة عمل مُحكمة وتشكيل فريق من المتخصصين لتوثيق البيانات ودعم الأسر بشكل قانوني وإنساني.

كما تلعب هذه الهيئة دورًا محوريًا في تحسين آليات البحث والكشف عن مصير المختفين قسرًا وضمان شفافية العمليات المعتمدة في هذا المجال، مما يعزز شعور المواطنين بضرورة التزام الدولة بحقوق الإنسان ويضمن توفير الأساس اللازم لإجراء تسوية شاملة واحتواء آثار النزاع في سوريا.

الإشادة الدولية بجهود العدالة الانتقالية

رحبت المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، المنشأة من قِبَل الأمم المتحدة عام 2023، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخراً، حيث أبدت رئيسة المؤسسة، كارلا كوينتا، تفاؤلها بشأن التنسيق مع الهيئتين الجديدتين في سوريا، مؤكدة أن جميع حالات الاختفاء القسري في البلاد تخضع لولايتها بغض النظر عن جنسية الشخص المختفي أو معتقداته السياسية.

تشهد هذه الخطوة دعمًا واسعًا من جهات دولية ومحلية لمساهمتها في تحقيق العدالة ورد الاعتبار للضحايا، حيث يُنظر إلى هيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين كأدوات فعالة تسهم في معالجة آثار النزاع وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل سوريا؛ وهو ما يلقي الضوء على أهمية العمل الجماعي والتعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق هذه الأهداف بفعالية.