خبير يكشف تأثير زيادة أعداد اللاجئين في مصر على الاقتصاد والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بذلك

زيادة أعداد اللاجئين وتأثيرها على الاقتصاد المصري

يشهد الاقتصاد المصري تحديات متزايدة بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يقدر عددهم بنحو 9 ملايين و12 ألف مهاجر، وهو ما يعادل تقريبًا 9% من إجمالي عدد السكان في مصر. يشكل هذا الضغط الكبير تحديًا على المرافق والخدمات الأساسية التي تُقدم للمواطنين المصريين، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات وسط الأزمة الاقتصادية الراهنة.

## تأثير اللاجئين على سوق السلع والخدمات

ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل يفوق العرض. هذا الضغط يؤثر سلبًا على الأسعار، حيث يساهم في ارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع تحديات سلاسل الإمداد العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية. زيادة الاستهلاك المحلي من قبل السكان واللاجئين على حد سواء يجعل من الصعب توفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة، ما يضيف أعباء إضافية على المواطن المصري.

## أزمة سوق العقارات وارتفاع الإيجارات

تزايد عدد اللاجئين كان له تأثير واضح على سوق العقارات في مصر. اللاجئون الذين يتمتعون بقدرة شرائية أعلى باستخدام العملات الصعبة يزاحمون المواطنين في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية والإيجارات الشهرية. هذا الوضع أحدث اضطرابًا في سوق العقارات وزاد من الضغط على الطلب المحلي، مما أدى إلى تراجع قدرة المواطن العادي على توفير السكن المناسب بأسعار مناسبة.

## التأثير على سوق العمل والمرافق العامة

تزايد أعداد اللاجئين يؤدي أيضًا إلى ضغط كبير على سوق العمل. يتسبب اللاجئون في انخفاض الأجور وتراجع فرص العمل المتاحة للمصريين، مما يرفع معدلات البطالة. على صعيد آخر، زادت تكلفة المرافق العامة مثل التعليم والصرف الصحي والكهرباء والغاز، نتيجة الحاجة إلى توسيع البنية التحتية والخدمات لاستيعاب الأعداد المتزايدة، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ختامًا، زيادة أعداد اللاجئين تمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد المصري، مما يتطلب إجراءات صارمة للتخفيف من هذه الآثار وضمان الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.