قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة تصل إلى 3.1 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث تقاريرها حول الأنشطة المالية غير المصرفية في يناير 2025، وكشفت عن نمو كبير في قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بنحو 28% مقارنة بالعام السابق. يُظهر ذلك الدور المحوري الذي يلعبه السجل في تمكين الأفراد والشركات من ضمان حقوقهم المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي في مصر.

ارتفاع قيمة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة

سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة مبلغًا يقدر بنحو 3.164 تريليون جنيه منذ بدء تشغيل السجل في عام 2018 وحتى يناير 2025، مقارنة بـ2.478 تريليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق. هذه الزيادة تُعبر عن تطور النظام المالي وزيادة الطلب على الخدمات المالية غير المصرفية، مما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري.

زيادة عدد الإشهارات وتوسع المنظومة

شهد عدد الإشهارات بالسجل نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إلى 206 آلاف إشهار بنهاية يناير 2025 من 158.7 ألف إشهار خلال نفس الفترة من 2024، بنسبة زيادة بلغت 30%. هذا التحسن يؤكد كفاءة نظام سجل الضمانات في توفير حلول ميسرة للحصول على التمويل وضبط التعاملات المالية، مما يفتح آفاقًا جديدة لقطاع الشركات والأفراد.

أهمية سجل الضمانات المنقولة

سجل الضمانات المنقولة هو منصة إلكترونية مبتكرة تُستخدم لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ما يُعزز الشفافية ويقلل من مخاطر الائتمان. يتم من خلاله إشهار الأصول المادية، مثل المخزون أو المعدات، والمنقولات المستقبلية، مثل المحاصيل الزراعية، وكذلك المنقولات المعنوية، كحقوق التأليف وبراءات الاختراع. هذه التصنيفات تُسهّل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل بضمان أصولها.

بفضل هذا النظام، أحرز الاقتصاد المصري خطوات جادة نحو تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدراته التمويلية، وهو ما يدعم خطط التنمية المستدامة ويشجع على النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.