للمرة الثانية في 2025.. أسباب تثبيت الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.50% للمرة الثانية في عام 2025، بهدف التعامل مع تسارع معدل التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال ديسمبر. ومع استمرار الضغط الاقتصادي عالميًا، يسعى البنك لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يبرز أهمية متابعة السياسات المالية والنقدية وتأثيراتها.

تأثير التضخم على الاقتصاد الأميركي

شهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفاعًا ليصل إلى 2.9% في ديسمبر، مقارنة بـ2.7% في نوفمبر، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية. هذا التطور جاء متماشيًا مع التوقعات، حيث أظهر تضخم الأسعار استمراراً في التأثير على الاقتصاد. وعلى الصعيد الآخر، تراجع المعدل الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء إلى 3.2% من 3.3%، مخالفًا بعض التوقعات التي رجحت استقراره. هذه الأرقام تعكس استمرارية التحديات الاقتصادية، حيث تتأثر القوة الشرائية للمستهلكين بموجات ارتفاع الأسعار.

تزايد أسعار المستهلكين

شهد مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر، مستمرًا في نمطه التصاعدي بعد زيادات بنسبة 0.3% و0.2% في الأشهر السابقة. الزيادة كانت مدفوعة بعوامل عدة، مثل أسعار المساكن، تذاكر الطيران، السيارات، التأمين الصحي، والرعاية الصحية. على الرغم من ذلك، شهدت أسعار الرعاية الشخصية والاتصالات تراجعًا طفيفًا، مما يضيف بعض الأمل بتحسن جزئي في بعض القطاعات. أما أسعار الغذاء، فقد زادت بنسبة 0.3%، بينما قفزت أسعار الطاقة بنسبة 2.6%، مما يعكس استمرار الضغط من قطاعي الغذاء والطاقة على المستهلكين.

نهج الفيدرالي والسياسات النقدية

خلال العامين الماضيين، اتخذ الفيدرالي خطوات حازمة لمجابهة التضخم عبر دورات متتالية لرفع الفائدة. بدأ نهج خفض أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2024 بمقدار 100 نقطة أساس وحتى ديسمبر، لتنتهي بذلك دورة التشديد النقدي. القرار الأخير بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يناير عند مستوى 4.25% – 4.50% يعكس مقاربة محسوبة لمواجهة التوترات الاقتصادية والجيوسياسية. هذه السياسات النقدية تهدف للحفاظ على استقرار الأسواق وسط تحديات عالمية مستمرة.