«تطور جديد» الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا تكشف مصير المختفين قسرا

شهدت سوريا تحولات هائلة منذ سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، حيث خلفت سنوات الصراع الطويلة مئات الآلاف من المفقودين والمختفين قسراً، وتعد مصائر هؤلاء الأفراد أحد أشد القضايا المؤلمة التي تتطلب حلاً فورياً، وللإجابة على هذه التحديات، أعلنت السلطات الانتقالية تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق والكشف عن مصير هؤلاء المفقودين بهدف تحقيق العدالة لعائلاتهم.

الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا

وفقاً لما أقره المرسوم رقم 19 لعام 2025، تسعى الهيئة الوطنية للمفقودين إلى معالجة ملف المفقودين والمختفين قسراً بوتيرة شاملة، وذلك عن طريق إنشاء قاعدة بيانات دقيقة توثق المعلومات الخاصة بكل فرد مفقود، منح الهيئة استقلالية تامة إدارياً ومالياً يمكّنها من تأدية مهامها بكفاءة عالية، كما يترأسها محمد رضا جلخي، الذي كُلف بتشكيل فريق عمل متخصص خلال مدة أقصاها 30 يوماً، وقد تم منح الهيئة صلاحيات شاملة تشمل الاستقصاء، تقديم المساعدة القانونية، وإنشاء تواصل فعّال مع عائلات المفقودين لضمان مزيد من الشفافية والإنسانية.

مصير المفقودين بعد سقوط النظام السابق

عقب سقوط نظام بشار الأسد، أُطلقت دعوات واسعة النطاق توصي بتأمين الوثائق والملفات داخل مراكز الاعتقال لإبراز حجم الفظائع المرتكبة، ويروي تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع 700 حالة وفاة في سجون النظام السابق تحت وطأة التعذيب والإهمال الطبي، كما كشف المرصد عن العثور على العديد من المقابر الجماعية، ومنها أربعة مقابر في درعا تحتوي على 163 جثة، هذه الاكتشافات تؤكد الحاجة الماسة لتحرك سريع للكشف عن الجرائم المرتبطة بالمختفين قسراً في سوريا.

أهمية دعم المجتمع الدولي

أصبحت قضية المفقودين والمعتقلين في سوريا مسؤولية إنسانية عالمية، فإطلاق سراح الآلاف من المعتقلين بعد سقوط النظام كشف عن ظروف صادمة لأوضاعهم، في الوقت نفسه، دعا المرصد السوري المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للتعاون مع فرق الإنقاذ على الأرض، يشمل ذلك توفير الدعم اللازم للكشف عن المقابر الجماعية، إضافة إلى الضغط لتحقيق محاسبة للمسؤولين المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، كل ذلك يتطلب تنسيقاً دولياً مكثفاً لإعادة الاعتبار للضحايا وعائلاتهم.

التوثيق وتحديات العدالة الانتقالية

يلعب التوثيق دوراً محورياً في معالجة ملف المفقودين في سوريا، فمن عام 2011 وحتى سقوط النظام، ارتفع عدد القتلى المدنيين في السجون السابقة إلى نحو 66475 شخصاً، هذا الرقم الموثق يعبر عن حجم الجرائم التي لا بد من تقديم المسؤولين عنها للقضاء، كما يتطلب ذلك بناء إطار قانوني جديد يعمل على حماية حقوق الأفراد، ويهدف إلى تعزيز العدالة الانتقالية، هذه الجهود ضرورية لضمان اتخاذ خطوات حقيقية نحو المصالحة الوطنية وتحقيق السلام المستدام.