خبير مصرفي: توقعات بخفض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي القادم

تحقيق الاستقرار الاقتصادي دائمًا ما يُعد أولوية كبرى لأي دولة تطمح للنمو والازدهار. في مصر، يشهد التضخم مسارًا أكثر استقرارًا بفضل سياسات البنك المركزي المصري، الذي يسعى لتحقيق استقرار الأسعار كجزء من السياسة الاقتصادية العامة للدولة. وفي ظل تراجع فجوة التضخم بمرور الوقت، بدأت المؤشرات تُظهر تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، مما يُبشر بمستقبل أكثر استقرارًا.

سياسة البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار أسعار

يلتزم البنك المركزي المصري بتحقيق أهدافه المتعلقة بالسيطرة على التضخم، مستهدفًا معدل تضخم قدره 7% ±2% بنهاية عام 2026. أوضح الخبير المصرفي أحمد شوقي أن معدل التضخم ارتفع بشكل طفيف خلال مارس 2025، ليصل إلى 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير الماضي. هذا التغيير الطفيف يعكس قدرة البنك المركزي على السير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، معتمدًا على تقليل آثار التضخم الفعلي وموازنته بالمعدل المستهدف.

التوترات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر

التقلبات الاقتصادية العالمية، المدفوعة بسياسات مثل “القرارات الترامبية”، أثرت بشكل مباشر على الأسواق المالية وأسعار السلع الأساسية كخام برنت والقمح. وفقًا لشوقي، أدى ذلك إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين في الأسواق الناشئة، ومنها مصر. الأمر الذي انعكس على قيمة الجنيه المصري وانخفاضه بنسبة 2% كإجراء وقائي. ومع ذلك، توفر هذه التحديات فرصًا للاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز البيئة الاستثمارية.

آفاق خفض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد المصري

تُشير المؤشرات الراهنة إلى احتمالية تقليل أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2% خلال الاجتماعات القادمة للبنك المركزي. هذا التوجه يُتوقع أن يُعزز من قدرة القطاع الخاص على التوسع والإنتاج، مما يُسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت نفسه، يبقى الاستثمار في أدوات الدين المحلية خيارًا جاذبًا بفضل العائد الإيجابي المرتفع الذي يصل إلى 15%. بالإضافة إلى ذلك، تساهم المؤشرات الإيجابية كارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 47.67 مليار دولار وتراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

بالنظر إلى التحسينات الاقتصادية والسياسات النقدية الحذرة، يبدو الاقتصاد المصري مهيأً لمواجهة التحديات العالمية وتدعيم بيئته الاستثمارية.