«مرسوم جديد» الهيئة الوطنية للمفقودين قسرا من سوريا إلى النور قريبا

أعلنت الرئاسة السورية اليوم السبت عن إصدار مرسوم يقضي بتشكيل هيئة وطنية للمفقودين تهدف للبحث والتحري عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، حيث يأتي هذا المرسوم في إطار تعزيز مفاهيم العدالة وتصحيح الانتهاكات التي مر بها الشعب السوري في السنوات الماضية من خلال تشكيل هيئات متخصصة بمبادئ العدالة الانتقالية ومساءلة المسؤولين عن التجاوزات، كما يهدف المرسوم إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتخفيف معاناة عائلات الضحايا.

هيئة العدالة الانتقالية ودورها في معالجة قضايا المفقودين

تتولى هيئة العدالة الانتقالية عدة مهام حيوية في التعامل مع قضايا المفقودين والمختفين قسراً، حيث تهدف إلى كشف الحقائق المتعلقة بالانتهاكات التي شهدها النظام السابق ومعاملة هذه القضايا بما يضمن العدالة للضحايا وعائلاتهم، كما تشمل مهام الهيئة محاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذه التجاوزات وتقديمهم للمساءلة القانونية العادلة، وتسعى الهيئة كذلك لجبر الضرر الواقع على المتضررين وإنصافهم، مما يسهم في وضع حجر الأساس لبناء عملية مصالحة وطنية حقيقية.

تعيين رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين وموعد وضع النظام الداخلي

تم تعيين محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة الوطنية للمفقودين، وسيكون مكلفاً بتشكيل الفريق المسؤول عن تنفيذ اختصاصات الهيئة، وقد تم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوماً لإنجاز نظام داخلي ينظم عمل الهيئة ويوضح آليات التنسيق بين فرق العمل المختلفة، حيث يتوقع أن يساهم هذا النظام في تسهيل تنفيذ المهام والحد من التحديات التي تواجهها الهيئة في الكشف عن مصير المفقودين وتحقيق العدالة الانتقالية.

أثر تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين على المصالحة الوطنية

إن تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين بإمكانه أن يكون خطوة أساسية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الثقة بين شرائح المجتمع المختلفة، حيث تسعى الهيئة من خلال عملها إلى معالجة قضايا الانتهاكات بالكشف عن الحقيقة ووضع حلول شفافة لتعويض الضحايا عما لحق بهم، كما توفر الأساس لتقوية الروابط الاجتماعية وإعادة بناء النسيج المجتمعي الذي تضرر بفعل النزاعات الأخيرة، كما يُعد هذا التوجه فرصة لتعزيز التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لضمان دقة التنفيذ ومصداقية النتائج التي يُعلن عنها.

تعزيز التسامح والمساءلة ضمن مفهوم العدالة الانتقالية

الاتجاه إلى تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب توفير بيئة مبنية على التسامح واحترام حقوق جميع الفئات المتضررة، إذ تمثل المحاسبة والمساءلة عن الانتهاكات السابقة جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية التي تهدف للارتقاء بالمجتمع والخروج من آثار مراحل الاضطرابات، وتحقق الهيئة هذا الهدف عبر استخدام الأدوات القانونية والعمل على ملفات حقوق الإنسان بشكل متكامل، مما يسهم في تعزيز مسارات العدالة الاجتماعية واستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

النتائج المتوقعة من عمل الهيئة الوطنية للمفقودين

يشكل هذا النهج خطوة فعالة نحو تجاوز آثار الماضي وتعزيز التطلعات نحو مستقبل مستقر وأكثر عدالة في سوريا.