«أزمة الرسوم» سوق المحمول يعاني الارتباك بسبب خلل تطبيق الجمارك

أدى فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف المحمولة في مطلع عام 2025 إلى تأثير سلبي على سوق الهواتف المحمولة في مصر، إذ اشتكى العديد من التجار والموزعين من ارتباك كبير في السوق نتيجة سوء تطبيق القرار الحكومي، حيث تم إرسال رسائل نصية إلى بعض الهواتف التي تم تشغيلها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، مما أثار الكثير من الجدل.

تأثير فرض الرسوم الجمركية على سوق الهواتف المحمولة

سبّب قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج تأثيرًا ملحوظًا في سوق الهواتف من خلال إرباك المعاملات التجارية بشكل كبير، وذلك نتيجة تطبيق قرار لم يتم تنظيمه بشكل سليم، حيث استلمت هواتف تم تشغيلها قبل يناير رسائل تفيد بإيقاف تشغيلها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا إلا في حالة دفع الرسوم المقررة، وأوضح نائب رئيس شعبة تجار المحمول أن السوق يُعاني أصلًا من ركود حاد منذ فترة طويلة، مما جعل الوضع أسوأ وسبب مشكلات كثيرة للمستهلكين والتجار على حد سواء.

أهمية معالجة الخلل في تطبيق القرار

يرى الخبراء في مجال استيراد وتوزيع الهواتف المحمولة أن الخلل يمكن معالجته بسهولة تامة إذا قامت الجهات المعنية مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك بتحديد موعد شراء وتصنيف الهواتف من خلال الفواتير المعتمدة، كما يمكن تتبع تاريخ تشغيل الهاتف بدقة لمعرفة ما إذا كان ينطبق عليه القرار أم لا، هذا الإجراء سيجنب العديد من العملاء الخسائر الناتجة عن الإيقاف غير المبرر لهواتفهم، بالإضافة إلى تقليل الأزمات التي يواجهها التجار في معالجة شكاوى المستهلكين.

تفاصيل القرار وتأثيره على حركة السوق

بحسب مصلحة الجمارك، فقد قررت الحكومة فرض رسومًا جمركية على الهواتف المستوردة بنسبة تصل إلى 38.8% من سعر الهاتف، مع تطبيقها بصرامة على الهاتف الثاني لأي شخص، وفي حال عدم دفع الرسوم المطلوبة يتم إيقاف تشغيل الهاتف بعد فترة 90 يومًا من الاستخدام محليًا، هذا الإجراء ألقى بظلاله على السوق المحلي وأدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف بشكل واضح، مما دفع العديد من التجار إلى تخفيض حجم أعمالهم، في الوقت نفسه خرج البعض الآخر من السوق بالكامل نتيجة ضعف الإقبال من المشترين، كل ذلك ساهم في زيادة قيود السوق المحلية التي تعاني مسبقًا من ركود دفع الكثيرين لإعادة النظر في أعمالهم داخل القطاع.

كيفية منع حدوث مشكلات مشابهة مستقبلًا

من الضروري أن تعمل الجهات الحكومية على وضع آليات واضحة لتطبيق قرارات ذات طبيعة مؤثرة كمثل فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة دون إحداث أي خلل أو ارتباك للسوق، ومن بين الإجراءات الممكنة، يمكن الاعتماد بشكل كامل على التطبيقات الذكية لإدراج الهواتف المستوردة، فضلًا عن توعية التجار والمستهلكين بطبيعة القرار وآثاره لضمان تدفق سلس للعملية من بداية وصول الهواتف إلى الموانئ مرورًا بتوزيعها وحتى وصولها للمستهلك النهائي دون تعرض أي طرف للخسائر أو الإضرار بالمصداقية.